هل تعيد الولايات المتحدة الحق لأصحابه؟
وزير الخارجية الأمريكي، انطونيو بلينكن
  • القراءات: 438
ص. محمديوة ص. محمديوة

شدّدت على مساواة الفلسطينيين والإسرائيليين

هل تعيد الولايات المتحدة الحق لأصحابه؟

دافع وزير الخارجية الأمريكي، انطونيو بلينكن عن الحاجة الماسة لتمتع الفلسطينيين بنفس حقوق الإسرائيليين ضمن موقف أمريكي، قطع الصلة مع القرارات الجائرة والمستفزة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، وصحح من خلالها أخطاءها التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين طيلة أربع سنوات من حكم دونالد ترامب.

وأكدت كتابة الدولة الأمريكية، أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي، انطونيو بلينكن، شدّد في اتصال أجراه، أول أمس، مع نظيره الإسرائيلي على ضرورة أن يتمتع الفلسطينيون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون. وعبر بلينكن لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، عن قناعة إدارته بضرورة أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون على سواء، بدرجة من المساواة في الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية. وأشارت كتابة الخارجية إلى مسألة "المساعدة الإنسانية الموجهة لفائدة الفلسطينيين التي استأنفت إدارة الرئيس، جو بايدن تقديهما ضمن قطيعة أخرى مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي عمد إلى وقف هذه المساعدات ضمن ورقة ضغط على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى قبول "صفقة القرن".

وإذا كان وزير الخارجية الأمريكي، وجه في المقابل رسالة طمأنة لإسرائيل بأن واشنطن تبقى دائما داعمة لها ولأمنها، إلا أنه أوضح بالمقابل أن إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية إقليم محتل وأن الأنشطة المتعلقة بالتوسع الاستيطاني تغذي التوتر وتسير عكس الجهود الرامية للتفاوض وفق مبدأ "حلّ الدولتين". ومن شأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أن تثلج صدور الفلسطينيين الذين عانوا طيلة الأربع سنوات الماضية من غطرسة رئيس أمريكي حرمهم حتى من أقل الحقوق بقرارات جائرة لم يكتف من خلالها الكيان العبري بالاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع مستوطناته وترحيل وترهيب وترويع العائلات الفلسطينية، بل بلغت حد إيقاف المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في معيشتهم اليومية سواء في الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللجوء.

وحتى وإن كان بلينكن صرح بما كان ينتظره الفلسطينيون لتصحيح أخطاء فادحة لإدارة أمريكية أنكرت وجود فلسطين وشعبها، فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة إلى أي مدى يمكن لإدارة بايدن أن تذهب بعيدا بقناعتها بوجود شعب محتل وبالتالي إعادة الحق لأصحابه. وهل يمكن لإدارة بايدن أن تدفع بإسرائيل للانصياع للإرادة الدولية وهي التي تشهد في الوقت الحالي تناميا متصاعدا لليمين واليمن المتطرف المعادي لكل ما هو فلسطيني واستغلت دعم ترامب غير المشروط لتسريع وتيرة مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في كامل الأرض الفلسطينية.

ثم كيف ستتعامل إدارة بايدن المؤمنة بمبدأ "حل الدولتين" مع "صفقة القرن" التي أراد ترامب ومن ورائه إسرائيل القضاء نهائيا على خيار هذا الحل ومعه على حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي انتظار معرفة ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على ترجمة قناعتها لأفعال ملموسة تنصف الفلسطينيين، فيبقى تغييرها لسياستها إزاء القضية الفلسطينية بما يتماشى مع المنطق والشرعية الدولية، بريق أمل بما يضمن على أقل وضع حد لمزيد من الانحياز المفضوح والجائر لصالح إسرائيل على حساب اغتصاب ما تبقى من الحقوق الفلسطينية.