أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برنامج عمله المؤقت لشهر ماي الجاري، حيث تتولى جمهورية نيجيريا الاتحادية رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.

ووفق بيان للاتحاد الإفريقي، من المقرّر عقد جميع الجلسات على مستوى السفراء دون تخصيص جلسة مفتوحة خلال الشهر، كما ستعقد معظم الاجتماعات افتراضيا باستثناء جلسة واحدة. ويركز البرنامج في معظمه على قضايا موضوعية مع بعد إقليمي يشمل غرب إفريقيا والمناطق المجاورة، إضافة إلى بند واحد خاص بدولة بعينها.

وانطلقت أعمال هذا الشهر، أمس، حول "تأثير تغير المناخ على الأزمة في حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل" في ثاني جلسة للمجلس هذا العام تتناول ملف المناخ وتهدف إلى بحث تداعيات التغيرات المناخية على تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقتين في ظل تراجع حاد في مساحة بحيرة تشاد التي انكمشت من نحو 25 ألف كيلومتر مربع تاريخيا إلى أقل من 2500 كيلومتر مربع حاليا. وهو ما أدى إلى تدهور سبل العيش والنزوح وتصاعد التوترات حول الموارد واستغلال الجماعات المسلحة مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش/غرب إفريقيا".

ووفق البرنامج سيناقش المجلس بعد غد الأربعاء "استراتيجيات إفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" في ظل تصاعد ارتباطها بالإرهاب، مع الإشارة إلى أبرز الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والموارد الطبيعية والتزوير والجرائم المالية. كما سيعقد المجلس في الثامن من الشهر الجاري اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية للميزانية وصندوق السلام لبحث سبل تعزيز تمويل عمليات السلام وضمان مصادر تمويل مستدامة، إضافة إلى تطوير آليات مبتكرة لإدارة الموارد المالية.

وستشمل جلسة المجلس الأخيرة، تحديثات حول عمليات بعثة القوة المشتركة متعددة الجنسيات في بحيرة تشاد ضد "بوكو حرام" وفروعها، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني في غينيا بيساو مع التركيز على جهود استعادة النظام الدستوري. إلى جانب ذلك يتضمن البرنامج اجتماعات فرعية، أبرزها اجتماع لجنة خبراء المجلس حول تقييم مكاتب الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي واجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب لمناقشة خطة عمل قارية لمدة خمس سنوات. ويختتم الشهر بعدد من الفعاليات البارزة منها الاجتماع الرفيع المستوى حول السلم والأمن في الغابون وتنصيب دفعة جديدة من لجنة الخبراء في نيجيريا، إضافة إلى مشاركة محتملة لرئيس المجلس في قمة الهند-إفريقيا في 31 ماي الجاري.