"تبقى لمصالح المخابرات المغربية اليد الطولى في تحديد سياسات المخزن والقصر الملكي  وجعلت العاهل المغربي محمد السادس أسير تأثيرها ونفوذها المتزايد" ضمن حقيقة أكدها عزيز شاهي دكتور العلوم السياسية والأستاذ الباحث بجامعة سلا المغربية.

وحسب الباحث المغربي فإن هذه المصالح وإلى جانب انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، تعمد إلى توريط المعارضين "في قضايا أخلاقية سرعان ما تتحوّل إلى فضائح جنسية مفبركة بفضل الترويج لها من قبل وسائط إعلامية تساير سياسات الابتزاز والمساومات لتشويه المعارضين". وأوضح عزيز شاهي في مقال حمل عنوان "نظام محمد السادس أسير المصالح الأمنية" نشره موقع "ميدل ايست آي" البريطاني في نسخته الفرنسية، أن "أجهزة المخابرات المغربية تواصل انتهاك الحريات الفردية في وضح النهار فيما أضحى الخصوم العنيدون عالقين في فضائح جنسية ملفقة". وأضاف أنه "يواصل في مظهر من مظاهر عودة الدولة البوليسية التي تم إحياؤها على خلفية قرار حالة الطوارئ الصحية مع جائحة كورونا  جعلت من عبد اللطيف الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني ويترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الشخصية المفتاحية فيها".

وهو ما جعله يعتبر أن "نظام الملك محمد السادس الذي يدعي أنه ليبرالي في مسائل الأخلاق لا يتردد في استخدامها لزعزعة ثقة خصومه والتأثير عليهم وتشويههم أخلاقيا"، مشيرا إلى أن دوائر القرار والمخزن يدركون أنه "في مثل هذه الأنواع من الفضائح المرتبطة بقضايا الأخلاق غالبًا ما تتحد وتصطف وزارتا العدل والداخلية وتمارسان ضغوطا على الطرف الشاكي خاصةً عندما يتورط مسؤولو الأمن أو رجال من النظام". وأشار الكاتب المغربي إلى أن القضايا الأخلاقية تشكل أهم أساليب وتقنيات المساومة والابتزاز لإسكات أي صوت من الأصوات الناقدة بعد أن "امتهنت المصالح الأمنية والاستخباراتية المغربية في زمن "كوفيد -19" مهمة قذرة عبر القيام بأعمال تجسسية لأغراض غير أخلاقية، لتشويه صورة كل معارض عنيد يتجرأ على الخروج عن الخط المرسوم من قبل المخزن".

واستدل على كلامه بما وقع، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت لدى بث وسيلة إعلام مقربة من السلطة المغربية "مقتطفات من شريط فيديو يظهر في غرفة شخصًا من دون ثياب تشبه ملامحه محمد زيان المحامي وزعيم الحزب الليبرالي المغربي رفقة إحدى موكلاته قدمت على أنها ضابط شرطة سابقة لاجئة حاليا في الولايات المتحدة". وقال إن رد الفعل على مناورات المخزن بهدف ضرب سمعة المعارضين جعل المحامي المغربي "يتهم صراحة المديرية العامة للمراقبة الإقليمية بالوقوف وراء الفيديو المفبرك"، بينما لم تتردد موكلته في تقديم "أدلة دامغة" واصفة العملية التي حيكت ضدها من قبل المخابرات المغربية بأنها "تصفية حسابات". وكشفت صاحبة الشكوى التي كانت حينها مسؤولة عن وحدة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، بأنه سبق لها سنة 2016 أن أودعت "شكوى تحرش جنسي ضد مسؤولها قائد شرطة الجديدة، عزيز بومهدي المقرب من عبد اللطيف الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" في وقائع تعود لسنة 2014، حيث أكد صاحب المقال أن النيابة رفضت شكواها.