تم إنشاء مجموعة جديدة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالولايات المتحدة الامريكية بهدف مواجهة قرار الرئيس الأمريكي السابق حول الصحراء الغربية المحتلة الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأوضحت المجموعة الجديدة في بيان لها أن "الحركة من أجل وضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب أعلنت رسميا عن تشكلها كمجموعة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وقال في هذا السياق، رئيس المجموعة مناصفة، بيل فليتشير جي آر، وهو الرئيس السابق لمنتدى "ترانس أفريكا"، إن "حركتنا فريدة لأنها تتجاوز الدائرة الحزبية بالولايات المتحدة الأمريكية وتضم مجموعة من الناشطين والجامعيين والمشاهير المقتنعين ليس فقط بأنه يجب على الصحراويين استرجاع حريتهم بل أيضا بأنه لن يكون هناك سلاما بمنطقة شمال-غرب افريقيا في غياب تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي". من جانبها، أكدت رئيسة المجموعة مناصفة، سوزان شولتيه، والمناضلة من أجل حقوق الانسان ورئيسة منظمة "منتدى الدفاع"، أنه بالرغم من أن الأعضاء ينتمون لمجالات مختلفة الا أنهم يتقاسمون أمورا مشتركة. وقالت "نؤمن بالحق في تقرير المصير وأن طريق السلم والأمن في شمال إفريقيا يبدأ باحترام الحريات الأساسية التي تستحقها جميع الشعوب سيما الصحراويين الذين أدرجوا في دستورهم الخاص المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء إضافة إلى حريات أساسية أخرى..فهم يستحقون فعلا دعمنا".

كما أشارت المجموعة إلى أن "عدة عوامل ساهمت في تحفيز تشكيل حركتنا على غرار انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار الأممي سنة 1991 واستئناف النزاع المسلح والاعتراف أحادي الطرف للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حول السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية". وقال رئيسا الجمعية مناصفة في تصريح مشترك "نحن أصحاب الضمير، قررنا أنه طفح الكيل" والدليل هو أن "الحملة استقطبت أعضاء مميزين من اليسار واليمين". وقد حددت الحركة الجديدة أهدافا أساسية تتعلق بانسحاب المغرب من الصحراء الغربية وتحويل السلطة إلى الجمهورية الصحراوية طبقا لميثاق الاتحاد الافريقي والعودة الفورية للاجئين الصحراويين والشتات الصحراوي الى بلدهم. ودعا الأعضاء إلى وضع حد للمساعدة التي تقدمها أمريكا للمغرب التي يمكن استخدامها لتحقيق تقدم في مطلب غير شرعي في الصحراء الغربية أو الحقاق الضرر بالشعب الصحراوي.

وقد حددت المجموعة ثلاثة أهداف مباشرة تتمثل في "مواجهة قرار ترامب حول الصحراء الغربية والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ووقف أي بيع له طابع عسكري أو مساعدة أجنبية للمغرب يمكن استخدامها ضد الصحراويين ومراقبة الأراضي وتشجيع المنظمات الدولية سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإرسال بعثات إلى الصحراء الغربية من أجل ضمان حماية السكان المدنيين". في سياق متصل دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" المنتظم الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وقف ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال المغربي في حق النشطاء الصحراويين.

وناشدت "ايساكوم" في بيان لها أمس منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها مناضلو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والتي تخالف مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأوضح البيان أن عددا من المناضلين الصحراويين تعرضوا لهذه الممارسات ولانتهاكات، مشيرا إلى حالات هؤلاء وكيف تم الاعتداء عليهم وتعنيفهم على يد قوات الاحتلال المغربية الماضية في انتهاكاتها ضد الصحراويين وتصعيد أساليب قمعها من دون في ظل غياب أي جهة رادعة لها.