جدد منسق العلاقات الألمانية-العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي،  التأكيد على موقف ألمانيا "الثابت" وغير "المتغير" تجاه قضية النزاع في الصحراء الغربية والذي لا يمكن أن يخضع لابتزاز أي دولة لأنه يرتكز على الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان. وقال المستشار بالبرلمان الألماني ردا على  محاولات الإعلام المخزني الترويج  لفكرة تغيير ألمانيا موقفها من القضية الصحراوية لصالح المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أنه "لا يوجد أي  تغيير في الموقف الألماني تجاه القضية الصحراوية حتى وإن حدث تقارب بين البلدين في الفترة الأخيرة وتم استئناف العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن "ألمانيا بلد الحريات وحقوق الشعوب وليست من البلدان التي تقف إلى صف أو جهة تمارس ضغوطات.. لا أعتقد انها سترضخ للابتزاز". وأبرز في السياق أن "هناك تبادل تجاري وعلاقات سياسية هادئة ومتوازنة بين البلدين.. هي ليست بتحالف وليست مقربة جدا لكن هناك حد أدنى من الهدوء ويمكن أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل". وشدد مستشار البرلمان الألماني على ضرورة تسوية القضية الصحراوية دبلوماسيا "بشكل عادل يعطي لأصحاب الحق حقهم"، مبرزا بأن التعنت المغربي يدفع الى "توتر كبير" وربما "انفجار الأزمة بشكل خطير" في المنطقة. وبينما ركز على "الحل الدبلوماسي السياسي الذي يرتكز على الشرعية الدولية ويعطي لكل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة"، دعا المغرب إلى "التعاطي بنوع من المنطقية والهدوء والديمقراطية واحترام حقوق الانسان ازاء هذا الملف".

في سياق آخر نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمحاولات نظام المخزن تغليط الرأي العام من خلال الترويج لزيارة مفبركة زعم أن أعضاء من المجلس المغربي لحقوق الانسان أجروها إلى منزل عائلة المناضلة الصحراوية المتواجدة تحت الإقامة الجبرية، سلطانة إبراهيم خيا. وأشارت  اللجنة إلى أن قوات الاحتلال المغربي ولتمرير أكاذيبها أقدمت على إخلاء محيط المنزل وتصويره من قبل المخابرات المغربية، موضحا أن الناشطة الصحراوية خيا وأفراد عائلتها المحاصرين منذ يوم 19 نوفمبر 2020، رفضوا رفضا باتا السماح للوفد المغربي بدخول المنزل مؤكدين عدم اعترافهم بالسلطة المغربية وبجميع هيئاتها المتواطئة في الاحتلال. وذكر البيان أن المجلس المغربي ما هو إلا أداة من أدوات الاحتلال المغربي تعمل على تلميع صورة قوات الاحتلال وتتستر على جرائمه وتخفي مسؤولياته عن الانتهاكات وترافع عنه في المحافل الدولية بطريقة مخزية.

ودعت اللجنة الصحراوية الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لتدخل عاجل وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كونها بلد محتل ولم يتمتع شعبه بعد بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وأوضح البيان أنه "بعد فضح هذا المسعى الخسيس من قبل العائلة ورفضها القاطع للتعامل مع آليات الاحتلال، قامت قوات القمع وكعادتها بالاعتداء على العائلة والانتقام منها ومنع المدنيين الصحراويين من زيارة الأسرة وتعنيف سلطانة خيا". وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع عائلة سيد إبراهيم خيا في محنتها، مؤكدة أنه باعتبارها هيئة رسمية من هيئات ومؤسسات الجمهورية الصحراوية ومعنية بمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المغربية السافرة لحقوق الانسان بجميع أراضي الدولة الصحراوية،  كانت منذ بداية الحصار على منزل عائلة سيد ابراهيم خيا على تواصل دائم مع الفعاليات الحقوقية الصحراوية بعين المكان والتي ترصد حقيقة الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.