تحظى القضية الصحراوية باهتمام متصاعد في أوساط المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الإسباني، التي تطالب حكومة بلادها بالالتزام بالقانون الدولي ودعم الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

وفي هذا السياق، جددت الفيدرالية الإسبانية للمؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، التزامها الثابت بدعم القضية الصحراوية حتى نيل الشعب الصحراوي كامل حريته واستقلاله، وأوضحت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن أي اتفاق يخص الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي "مناقض للقانون الدولي" و"يمنح غطاء دبلوماسيا لاستراتيجية المغرب الهادفة إلى ترسيخ احتلاله للصحراء الغربية". وجددت التأكيد على أن "إسبانيا تظل القوة الإدارية المسؤولة عن الإقليم، وأن أي تحالف ثنائي مهما كانت أهميته الاستراتيجية، لا يمكن أن يحل محل ولاية الأمم المتحدة، ولا أن يلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وفي نفس السياق، طالبت الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، حكومة بلادها بإعطاء الأولوية للدفاع عن حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي بدل المصالح التجارية والجيوسياسية قصيرة الأمد، مؤكدة أن كل اتفاق يوقّع بين مدريد والمغرب يشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي "يدق مسمارا آخر في نعش القانون الدولي".

وفي بيان لها، استنكرت هذه الجمعيات "إدارة الحكومة الإسبانية ظهرها عمدا وبشكل صارخ لالتزاماتها التاريخية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الصحراوي"، مذكرة بأن المغرب هو "القوة التي تحتل جزءا من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وتخضع السكان الصحراويين للقمع المنهجي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والنهب المستمر لمواردهم الطبيعية".

وأضافت أن التعامل مع نظام الاحتلال المغربي "يرسل رسالة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي ثمن مقبول للحصول على عقود وتحالفات استراتيجية"، مذكرة بأن إسبانيا، بصفتها القوة الإدارية السابقة للإقليم وفقا للأمم المتحدة، تتحمّل مسؤولية حتمية في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

حملة تحسيسية في إسبانيا حول المنتجات القادمة من الصحراء الغربية

أطلقت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في إسبانيا، حملة تحسيسية حول المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، التي يتم تسويقها في الدول الأوروبية على أنها منتجات "مغربية" في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.

ونددت هذه المنظمات بالسماح بوضع "وسم" على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلّة، على أنها "مغربية" رغم أن الأمر يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، مشيدة بالأحزاب الإسبانية التي تدافع عن القطاع الزراعي الإسباني ضد هذه المنافسة غير العادلة، وتناضل من أجل احترام القانون الدولي وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.

من جانبه أعلن المجلس العام للمحامين الإسبان، عن تنظيم ندوة دولية حقوقية يوم 11 ديسمبر الجاري، في مدريد، يسلط فيها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلّة. ويأتي تنظيم هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل عام، لتنوير الرأي العام الدولي بما يحدث في هذا الإقليم الذي ينتظر تصفية الاستعمار، خاصة في ظل غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين. وبالتزامن مع ذلك حذّرت وسائل إعلام إسبانية، من محاولات الاحتلال المغربي ترسيخ السيطرة على الأراضي الصحراوية المحتلّة ومواردها الطبيعية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فبينما أكدت صحيفة "لارازون" أن المغرب يحاول فرض واقع جديد على الأرض بالقوة والسياسة الاقتصادية الملتوية مستغلا غياب آليات دولية فعّالة لوقف انتهاكاته، شددت صحيفتا "اتلانتكوهوي" و"كنارياس7" أن أي تعاون مع المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية يعد "خطأ استراتيجيا كبيرا، مشيرتين إلى أن هذه الخطوات تكرس النهب غير القانوني للموارد الصحراوية وتعرض جزر الكناري لمخاطر جسيمة.

وأجمعت الصحف الإسبانية، استنادا إلى تحليلاتها على أن نهب المغرب غير القانوني للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدّد حقّ الشّعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما يعرض المصالح القانونية لجزر الكناري لمخاطر جسيمة، مؤكدة الحاجة الملحة لوقف هذا الانتهاك واستعادة الحقوق المشروعة للشّعب الصحراوي.

انسحاب هيئة هولندية للاعتماد الدولي من الصحراء الغربية المحتلّة

 أعلن مجلس الاستدامة في الاستزراع المائي بهولندا، المختص في منح الاعتماد الدولي، عن توقيف جميع أنشطته في الصحراء الغربية المحتلّة. وكشف المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، في بيان على موقعه الرسمي، أن المدير الفنّي لمجلس الاستدامة في الاستزراع المائي في هولندا، أبلغه في الفاتح ديسمبر الجاري، بأن شركة "آزورا" لن تكون مؤهلة لتجديد شهادتها عند انتهاء صلاحيتها، وأن الشركات الجديدة المحتملة لن تقبل في برنامج المجلس.

وأوضح المجلس أنه "استنادا إلى موقف الأمم المتحدة، قرر أنه يجب أن تخضع أي نشاطات في الصحراء الغربية لإجراءات تقييم حقوق الإنسان بشكل دقيق، وهو ما لا يستطيع المجلس تنفيذه حاليا"، لذلك أضاف أنه "سيتوقف عن أنشطته في الصحراء الغربية حتى توفر الموارد اللازمة لإجراء التقييم أو يتم إتمام عملية تقرير المصير في المنطقة".