أدانت منظمات حقوقية دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، من استمرار الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات في أنشطتها الداعمة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية عبر استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، صاحب السيادة على الأرض وعلى هذه الموارد الطبيعية.

ونبهت هذه المنظمات في بيان مشترك وجهته إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الأضرار الجسيمة التي تخلفها هذه الأنشطة الاقتصادية على مصالح الشعب الصحراوي.

وأشارت المنظمات إلى موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، معربة عن قلقها إزاء كل تلك الأنشطة التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية على حساب مصالح سكان تلك الأقاليم.

وشددت المنظمات على ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية تؤثر سلبا على مصالح الشعب الصحراوي حيث دعت مختلف الحكومات إلى اتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للأعمال غير القانونية للشركات التي تسبب أضرارا جسيمة للصحراويين.

واستندت المنظمات في مرافعتها إلى مختلف القرارات الدولية التي نصت على عدم شرعية مثل هذه الاعمال داخل الاقاليم الخاضعة للاحتلال مثل الصحراء الغربية، وكان آخرها قرارات  محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت بعدم شرعية الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في حال شملت الصحراء الغربية باعتبار أنها غير خاضعة لسيادة المملكة المغربية.