مقاربة اقتصادية أمريكية لوأد القضية الفلسطينية
مقاربة اقتصادية أمريكية لوأد القضية الفلسطينية
م. مرشدي م. مرشدي

ندوة دولية بالعاصمة البحرينية لتمرير صفقة القرن

مقاربة اقتصادية أمريكية لوأد القضية الفلسطينية

بدأت الإدارة الأمريكية تسرب مضمون «صفقة القرن» بطريقة التقطير المتحكم فيه؛ ضمن محاولة لإبقاء المجموعة الدولية في حالة ترقب لموعد الكشف عن كل مضمونها، وبكيفية تجعل الإدارة الأمريكية وحدها محل استقطاب؛ كون الأمر يتعلق بتسوية أحد أعقد الصراعات في العالم.

وجاء كشف البيت الأبيض الأمريكي أمس عن عقد ندوة اقتصادية دولية بالعاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 جوان القادم، في سياق هذا المنظور؛ حيث يراهن الرئيس الأمريكي على الورقة الاقتصادية وتحقيق الرفاه للفلسطينيين من أجل طي صفحة الصراع في كل منطقة الشرق الأوسط.

والمفارقة أن هذه الندوة التي تقعد تحت شعار «من السلام إلى الرفاه» برعاية مباشرة من السلطات البحرينية، ويحضرها مسؤولون حكوميون من مختلف بلدان العالم إلى جانب فعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال، تتم بدون أن يتم إخطار السلطة الفلسطينية بعقدها.

وأكدت الدعوة إلى عقد مثل هذه الندوة، أن إدارة الرئيس الأمريكي أقنعت نفسها بأن تلبية مطالب الفلسطينيين المعيشية ستجعلهم يضحون بحقهم في أرض فلسطين التاريخية وفي قيام دولتهم على حدود حرب جوان 1967 والقدس عاصمة لها.

وهو ما ينمّ عن مضمون بيان البيت الأبيض، الذي ذهب إلى حد تأكيد أن «ندوة المنامة» تُعد فرصة لا تعوّض لطرح الاستراتيجيات، وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية، التي ستصبح ممكنة متى تم التوصل إلى اتفاق سلام، إذ يكفي التوصل إلى وضع تصور لتحقيق مستقبل زاهر للفلسطينيين وكل المنطقة».

وبلغة إغراء واضحة، حاول بيان الرئاسة الأمريكية أن يقنع الفلسطينيين بأن قطاع غزة والضفة الغربية سيتحولان إلى جنة متى قبلوا «بصفقة القرن»، بل وجعل كل المنطقة قطبا اقتصاديا يُحسب له ألف حساب في العالم.

وعكست مقاربة الرئيس الأمريكي وتصوره لتسوية الصراع في الشرق الأوسط بملء بطون الفلسطينيين، أنه لم يفهم حقيقة هذا الصراع وحقيقته وتضحيات آلاف الشهداء، الذين سقطوا ومازالوا يسقطون من أجل قضية أسمى من لقمة الخبز وبطن منتفخ.

فهل طرح الرئيس الأمريكي على نفسه سؤالا حول ما إذا كان سيجد فلسطينيا واحدا يقبل التضحية بالقدس الشريف؛ من أجل أن يبيت شبعانا أو يجلس على شرفة دكان «ماكدونالد» في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمستوطنون يدنسون باحات أولى القبلتين وثالث الحرمين؟

فلو وجد الرؤساء الأمريكيون السابقون كارتر وبوش الأب والابن وحتى بيل كلينتون وباراك أوباما أن إغراء الفلسطينيين بالمشاريع الاقتصادية سيمكنهم من دخول التاريخ بتسوية الصراع في الشرق الأوسط، لما سبقهم ترامب إلى ذلك، بل لما وجد  قضية اسمها النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. 

ولكن الإدارة الأمريكية تصر على مواصلة عزفها المنفرد بخصوص هذا الصراع، وقد رفضت السلطة الفلسطينية قبول هذه الصفقة، وهو ما يبرر عدم إخطارها بعقد ندوة العاصمة البحرينية، وكان يجب أن تكون الطرف الأول المعني بها.

وهو التوجه الذي أكد عليه جاريد كوشنير، الذي تجاهل السلطة الفلسطينية في كل التصورات التي وضعها لإنهاء الصراع عندما قال إنه سيوجه كلامه للمواطنين الفلسطينيين البسطاء، ويقنعهم بحتمية القبول بتنمية اقتصادية في مقابل التضحية بمطالبهم السياسية، المرتبطة أساسا بحقهم في الوجود.

ويتأكد من خلال هذا التجاهل أن الرئيس دونالد ترامب يريد فرض أمر واقع على الفلسطينيين، بدأه بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل عامين، ثم نقل سفارة بلاده إليها ربيع العام الماضي، قبل أن يقوم صهره ومستشاره السياسي جاريد كوشنير بوأد حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة بذريعة أن هذا المبدأ تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا، ويتعين على الفلسطينيين قبول هذه الحقيقة.

وطعن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس في قدرة هذه المقاربة على طي سبعة عقود من الحروب والتوتر والمعاناة، مؤكدا أن حل هذا الصراع  لن يتم إلا عبر حلول سياسية تنتهي إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتكريس حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وأضاف أن الشق الاقتصادي سيكون نتيجة حتمية للحل السياسي، بقناعة أن المواطن الفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف حياته تحت الاحتلال بقدر ما يبحث عن عيش كريم في دولة مستقلة.