رغم أن الحرب وضعت أوزارها في قطاع، إلا مخلفاتها خاصة من الذخائر غير المتفجرة تشكل تهديدا جد خطير على سكان غزة الذين عاشوا ويلات النزوح والتهجير والتجويع والتقتيل والحصار وهم اليوم يعودون إلى ديارهم المدمرة ومناطقهم المنكوبة من بين الركام والأنقاض.

وفي هذا السياق، حذرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "أونماس" من خطر مخلفات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وخاصة الذخائر غير المنفجرة، في وقت يواصل فيه مئات الآلاف من النازحين والعاملين في المجال الإنساني الانتقال عبر المناطق المتضررة بعد وقف إطلاق النار. ونشر مركز إعلام الأمم المتحدة تصريحا لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، جاء فيه أن "أونماس وشركاؤها يعملون بلا كلل لحماية المجتمعات المحلية.. وهم على أهبة الاستعداد لتسهيل العمل الإنساني وتوسيع نطاقه والتخفيف من تلك المخلفات المميتة للحرب". وذكر فرحان حق أنه منذ أكتوبر 2023، حددت الدائرة أكثر من 550 قطعة ذخيرة متفجرة في المناطق التي تمكنت من الوصول إليها رغم  أن المدى الكامل للتلوث بتلك الذخائر في قطاع غزة لا يزال غير معروف.

كما أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الشركاء يقدمون توعية بالمخاطر للمجتمعات المحلية منذ عام 2023 وخاصة الأطفال وتدريب العاملين في المجال الإنساني، مؤكدا أن "عملهم بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين".  من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أمس، أن هناك تحديات جسيمة تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمعدات الجراحية وغيرها، علاوة عن خروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة .

وقال في تصريح صحفي إن "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لا زالت مستمرة في تقديم خدماتها الصحية رغم كل التحديات التي تواجهها من نقص المستلزمات والأدوية وقلة الإمكانيات وارتفاع أعداد المرضى والمصابين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى تدخلات طبية عاجلة". وأشار إلى الانتهاكات التي تعرضت لها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني على غزة، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 شخصا من الكوادر العاملة ما بين طبيب وإداري وإصابة نحو 40 آخرين بجروح واعتقال 37 شخصا أثناء تأدية عملهم في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أوضح النمس أن الحرب الصهيونية على غزة ألحقت دمارا كبيرا في المنشآت الصحية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، علاوة عن تدمير أكثر من 40 سيارة إسعاف، مما يعيق عمل الطواقم الطبية في إغاثة المرضى بشكل فوري وعاجل. ولأن حرب الإبادة الصهيونية بكل شراستها وقساوتها تركت القطاع في حالة من الفوضى والدمار الشامل، فقد باشرت سلطاته مساعيها الحثيثة من أجل إعادة الحياة إليه تدريجيا رغم استمرار الحصار الصهيوني وفي انتظار فتح المعابر وخاصة معبر رفح.

وفي هذا السياق، أشادت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، الذي يضم عشر فصائل، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر. وثمّن التحالف، في بيان صدر عنه، أمس، بـ«الانتشار المكثف والمنظم لعناصر الشرطة في شوارع ومفترقات غزة"، معتبرا أن هذه الخطوة "تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتساهم في تعزيز السلم الأهلي في مرحلة وصفها بـ«الحساسة والدقيقة".

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع التلاعب بها، تعكس مستوى عاليا من المسؤولية الوطنية والشفافية وتُعد جزءا من الجهد العام لحماية المجتمع في ظل العدوان المتواصل. وأكد "تحالف القوى الفلسطينية" دعمه الكامل للخطوات القانونية المتخذة بحق من وصفهم بـ«المجرمين والمتجاوزين للقانون"، خاصة أولئك الذين يثبت تعاونهم مع الاحتلال أو تورطهم في زعزعة الجبهة الداخلية، مشدّدا على ضرورة محاسبتهم بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني وكرامته.

ودعا البيان إلى الاستمرار في السياسة الأمنية المتوازنة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تجمع بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة، مشدّدا على أهمية تعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في مواجهة العدوان. وفي الختام، جدد تحالف القوى الفلسطينية دعمه لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية تمثلان ركيزة أساسية في معركة الصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

بعد مواجهات عنيفة على حدود البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف مؤقت لإطلاق النار

اتفقت باكستان وأفغانستان، أمس، على وقف لإطلاق النار مدته 48 ساعة بعد مواجهات عنيفة اندلعت عبر الحدود بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة، خلّفت سقوط عشرات الضحايا بين عسكريين ومدنيين. 

وصادقت باكستان وأفغانستان على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، ابتداء من الساعة الواحدة ليوم أمس بتوقيت غرينتش إثر تجدد الاشتباكات العنيفة أمس بين الجانين والتي أودت بحياة العشرات من جنود ومدنيين من كلا الجانبين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن "الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغاني... قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا اعتبارا من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي خلال الساعات 48 المقبلة"، وأضاف أنه "خلال هذه الفترة، سيسعى الطرفان بصدق إلى إيجاد حل إيجابي لهذه المشكلة المعقدة، والقابلة للحل، من خلال الحوار البناء"، أما في كابول، فقد قالت حكومة طالبان الحاكمة إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان.  

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن هذه الهدنة المؤقتة، راح كل بلد يؤكد أنه وافق على الهدنة بطالب من البلد الآخر في مشهد يكشف عن عمق الهوة والخلافات الحادة بين البلدين الجارين. ودخلت المواجهات المسلحة بين البلدين أسبوعها الثاني على خلفية اتهام إسلام أباد كابول بإيواء مجموعات مسلحة بقيادة طالبان باكستان في أمر تنفيه السلطات الأفغانية. واندلعت هذه الموجة الجديدة من العنف بين البلدين، اللذين اتسمت علاقتهما بالتوتر، إثر انفجارات أخرى في كابول وجنوب شرق البلاد يوم الخميس الماضي نسبتها حكومة طالبان إلى باكستان، التي شنّت لاحقًا عملية حدودية.