أثار خيار التدخل العسكري الذي تسعى بعض الدول الغربية القيام به في ليبيا بذريعة وقف توسع نطاق تواجد تنظيم "داعش"، مخاوف متصاعدة في تونس التي تحرك مسؤولوها وطبقتها السياسية على السواء لتدق ناقوس الخطر من تداعيات هذا التدخل على وضع تونسي غير مستقر. وجدد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني أمس، موقف بلاده الرافض لكل تدخل عسكري في ليبيا بقناعة أن تونس ستكون أكثر البلدان تضررا نظرا للعلاقات المتداخلة بين البلدين وارتباط حدودهما الدولية. ويكون وزير الدفاع التونسي قد رد بطريقة ضمنية على دعوات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرت أن موقف حكومة الحبيب الصيد غير واضحة من احتمال شن هذا التدخل العسكري وطالبتها بالتنسيق مع الجزائر الرافضة للحل العسكري في الجارة ليبيا.

وأكد الحرشاني أن أمن تونس مهدد بجدية بسبب وجود أعداد كبيرة من "الإرهابيين" التونسيين الذين تدربوا في ليبيا ويستغلون موجة النزوح الكبيرة التي سيخلفها التدخل العسكري في هذا البلد للعودة إلى تونس بنية تنفيذ هجمات إرهابية. وكانت الطبقة السياسية التونسية دقت ناقوس الخطر من تداعيات مثل هذا التدخل، وفي مقدمتها موجة النزوح باتجاه تونس بكل ما تحمله من سلبيات على جميع المستويات خاصة الأمنية والاقتصادية منها. وبينما توقع محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي دخول ما لا يقل عن مليوني لاجئ ليبي إلى تونس، أكد زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي أن التدخل سيجعل من تونس "أكثر الأطراف تضررا وتحملا للعبء الأكبر لأنها ستكون الوجهة الرئيسية للاجئين الليبيين" الذين بدأوا فعلا في النزوح بعد تعالي الأصوات الغربية المطالبة بالتدخل العسكري.

وتوقع المسؤول السياسي التونسي أن تزداد الأوضاع تعقيدا بسبب محدودية خيارات حكومة الصيد التي تواجه انتقادات داخلية مستمرة بسبب عجزها في تسوية مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تتخبط فيها البلاد. وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه زياد الأخضر القيادي في حزب الجبهة الشعبية الذي قال إن "التدخل العسكري المحتمل في ليبيا بحجة محاربة الإرهاب يأتي في الوقت الذي لم تبذل فيه القوى التي قد تشارك في هذا التدخل، أي جهد من أجل إيجاد حلول خارج إطار الحرب ودعم مشروع الوفاق الليبي ومساعدة الجيش والأمن الليبيين في القضاء على الإرهاب". وهو ما دفعه إلى اتهام هذه القوى بالمساهمة بشكل من الأشكال في خلق الإرهاب وتفريخه في المنطقة".

وقال نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة الإسلامية إن التدخل الأجنبي في ليبيا "لا يبعث على الارتياح"، مما يدفع نحو مواصلة التمسك بالدعوى إلى "خيار التسوية السياسية" ودعوة الليبيين إلى التفاهم حول حكومة وحدة وطنية تجمعهم تحت سلطة واحدة. ولأن الطبقة السياسية التونسية متفقة على أن التدخل العسكري في ليبيا سيزيد الأوضاع تعقيدا في تونس، فقد دعت إلى ضرورة الاستعداد الجيد لما سينجم عن مثل هذا التدخل على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.