حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات المفروضة على نيامي جراء الانقلاب الذي عصف بهذا البلد الإفريقي قبل أكثر من شهر وأطاح بنظام الرئيس المنتخب، محمد بازوم، تهدد بأن تكون لها آثار إنسانية "كارثية". 

وقال ممثل المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في النيجر، ايمانويل غينياك، أن "الأزمة السياسية المستمرة، مع عدم وجود حلّ واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق حيث لا تزال البلاد تعاني من هجمات متكررة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، خاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينافاسو".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن غلق الحدود والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" دفعت بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية والمواد الأولية. وعبر بالخصوص عن قلقه كون أن العقوبات تنص حاليا على أي استثناءات إنسانية. وقال في هذا السياق أن هذه العقوبات " لم يتم رفعها"، محذرا أنه "إذا لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد تكون لذلك آثار كارثية" على المدى المتوسط.

وبحسب غينياك، فإن العاملين في المجال الإنساني في الوقت الحالي "غير مستعدين.. للتعامل مع التدفق المفاجئ أو الحركة المفاجئة للأشخاص" في غضون بضعة أيام، حيث قال إنه "لهذا السبب من المهم وضع نظام" للإعفاءات الإنسانية من العقوبات.

وترى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العقوبات وارتفاع أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة "أدى إلى تفاقم التوقعات الإنسانية المتردية بالفعل بالنسبة للسكان الضعفاء" في النيجر.

وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمراجعة خططها الطارئة للنيجر منذ انقلاب 26 جويلية الماضي الذي أطاح بنظام الرئيس، محمد بازوم، الذي لا يزال قيد الاحتراز لدى الحرس الرئاسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيامي.

وتبدي الوكالة الأممية مخاوف من الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة في النيجر، خاصة وأنها أحصت أكثر من 20 ألف نازحا جديدا منذ انقلاب 26 جويلية الماضي. كما أشارت الى ارتفاع بنسبة 50% فيما يسمى بحوادث "الحماية" مثل عمليات الاختطاف والعنف الجنسي والعنف المنزلي خلال الأيام الخمسة التالية للانقلاب.