قرّرت مجموعة من المحامين المغاربة رفع دعوى قضائية ضد المستشار السابق للأمن القومي في الكيان الصهيوني، مائير بن شبات، بمحكمة الرباط  بتهمة "جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية" التي أدت إلى مقتل عدة أطفال من بينهم أربع مغربيات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن النقيب عبد الرحمن بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني، سيتقدمون بمذكرة أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط بشأن هذه الجريمة.

وتأتي مقاضاة المسؤول الإسرائيلي السابق الذي وقع على اتفاقية التطبيع مع المغرب بسبب ضلوعه في الجرائم الأخيرة، حيث كان بغرفة العمليات إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني نتانياهو ورئيس أركان جيش الحرب بالكيان كوخافي. كما أنه هو من وقّع اتفاقيات التطبيع عن الجانب الصهيوني مع الحكومة المغربية والتي لا تزال تثير رفضا مستمرا في المملكة. وفي هذا السياق نددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، باستمرار المغرب في المسار التطبيعي رغم الرفض الشعبي له، مستنكرة فتح خط جوي مباشر بين الرباط وتل أبيب وتخفيض أسعار تذاكر الطيران لفائدة المستوطنين الصهاينة. وقال منسق الهيئة، عبد الصمد فتحي، في مساهمة له على "فايسبوك" تحت عنوان "الطيران إلى طنجة يساوي ثلثي ثمن التذكرة إلى مطار تل أبيب"، إنه وفي إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية عن إطلاق خط جوي مباشر جديد بين  الدار البيضاء وتل أبيب ابتداء من 12 ديسمبر  2021".

وأضاف "وإذ نندد بهذه الخطوة التطبيعية التي تخدم الكيان الصهيوني وتخذل الشعب الفلسطيني والتي نرفضها من حيث المبدأ وبغض النظر عن الموقف المبدئي، فإننا نسائل الحاكمين عن سبب تخفيض تذكرة السفر ولمصلحة من تبذر الأموال العامة"، مشددا على أنه "كان الأولى أن يكون التخفيض والدعم للرحلات بين الدول العربية والإسلامية". ومن رفض التطبيع إلى استمرار الوقفات الاحتجاجية المنددة في المغرب ببعض تصرفات مسؤولي نظام المخزن الذين أصبحت مطالب المواطنين ضمن آخر اهتماماتهم. وفي هذا السياق، عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن إدانتها الشديدة لـ"التصريحات الاستفزازية والمسيئة" لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أساء من خلالها للمحامين وحرض ضدهم. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة للتنديد بالهجوم "الممنهج" على المهنة وللمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة لرجال البذلة السوداء.

واتهمت النقابة عبد اللطيف وهبي بـ"الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمن القانوني والقضائي. وأعلنت نقابة المحامين، عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها والمطالبة بحق الرد". كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا للتنديد بالهجوم "الممنهج" على مهنة المحاماة والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين.

وكان عشرات المحامين المغاربة نظموا الأربعاء الماضي وقفات احتجاجية في عدد من مدن المملكة المغربية دعت إليها "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب" للمطالبة بتحسين ظروف عملهم واشراكهم في تعديل قانون المحاماة. ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية في المغرب في عدة قطاعات، اعتبرت الباحثة المغربية في الاقتصاد، عائشة العلوي، أن سياسات حكومة المخزن الحالية لا تكتفي بقهر الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا، بل تقوم بخنق حريتها الفردية وتتبنى ضدها منطق "الليبرالية المتوحشة".

وتساءلت الباحثة التي تدرس بجامعة "السلطان مولاي سليمان" في مقال نشر مؤخرا على منصة "الحوار المتمدن"، "أليست الظروف الحالية تنهك الطبقة الوسطى بالمغرب وتجرها إلى الانحدار وتدفع بذلك إلى اللجوء لوسائل أخرى للتعبير والاحتجاج؟"، محذرة من أن التجارب التاريخية أكدت بأنه غالبا ما تتكيف فئة المهمشين والفقراء مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بينما الطبقة الوسطى أو الفئات الوسطى التي تطمح دائما لتحسين أوضاعها هي من تنتفض.