جدد مجلس الأمن الدولي، أمس، رفضه لكل مسعى لرفع الحظر المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح الذي ما انفكت تطالب به مخافة وقوعه بين أيدي عناصر التنظيمات المتطرفة الناشطة في هذا البلد.
وصوت سبعة أعضاء في الهيئة الأممية من أصل 15 عضوا ضد طلب تقدمت به الحكومة الليبية التي يقودها عبد الله الثني، لتزويد وحدات جيشها النظامي بالأسلحة الكافية التي تمكنها من مواجهة عناصر التنظيمات الإرهابية التي أصبحت تهدد امن واستقرار هذا البلد  الممزق بحرب أهلية منذ سقوط النظام الليبي السابق. 
 وحسب مصادر دبلوماسية غربية على صلة بما دار في كواليس اجتماع مجلس الأمن الدولي، فإن الحكومة الليبية أو ما يعرف بحكومة طبرق طالبت ببيعها طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مقاتلة ودبابات بالإضافة الى آلاف الأسلحة الهجومية والذخيرة اللازمة لها.
وأبدت حكومة الثني، رغبتها في شراء هذه الترسانة من الأسلحة من دول أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك التي تبقى اكبر ممون للنظام السابق بهذه الأسلحة.
وكان الطلب الليبي وضع جانبا الى غاية مساء الاثنين بعد أن طالبت اسبانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي بعدم البث في التماس الحكومة الليبية بمبرر معرفة نتائج المساعي التي يقوم بها برناردينو ليون، المبعوث الاممي الى ليبيا الرامية الى إقناع أطرف الأزمة الليبية بالتوصل الى حكومة وحدة وطنية. وهو الموقف الذي أيده سفراء دول الشيلي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وزيلاندا الجديدة وليتوانيا.
وتأمل الحكومة الليبية الحصول ضمن هذا الطلب على ستة طائرات مروحية هجومية من اوكرانيا و150 دبابة من طراز " تي ـ  72 "وحوالي 30 طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي 30 وميغ " ومن دولتي التشيك وصربيا آلاف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.
وكان السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، جدد طلب بلاده لأعضاء مجلس الأمن في الخامس مارس الماضي، مؤكدا أن حكومته في حاجة ماسة لمراقبة حدودها وحماية حقولها النفطية التي أصبحت عرضة لهجمات متلاحقة من مسلحين يعمدون الى تخريبها واختطاف الرعايا الأجانب العاملين فيها.
واشترطت هذه الدول ضرورة توصل الفرقاء الليبيين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة الضامن على عدم وقوع هذه الترسانة بين أيادي عناصر الميليشيات المتطرفة.
وتكون الدول السبعة التي اعترضت على رفع الحظر على تسويق الأسلحة الى ليبيا قد اعتمدت على تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي أكد أعضاؤها أن العتاد الحربي الذي تطالب به حكومة الثني موجه الى عمليات تجهيز عدد كبير من الجنود، في وقت لا توجد فيه قوات ليبية نظامية واضحة المعالم بعد تفكك الجيش السابق.
ورغم إقرار أعضاء هذه اللجنة بأن السلطات الليبية تواجه تحديات أمنية خطيرة إلا أنهم أكدوا من جهة أخرى على مخاوفهم المتزايدة من احتمال تحويل هذه الأسلحة وخاصة الدبابات والأسلحة الهجومية الى جهات أخرى من غير القوات النظامية وايضا احتمال استعمال هذه الأسلحة ضد مليشيات مسلحة ليست إرهابية مستندة في ذلك الى الهجومات المسلحة التي قادتها قوات قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، ضد مليشيات مصراتة والعاصمة طرابلس رغم انها ليست تنظيمات إرهابية.