جدد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، أمس، التأكيد على المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن الدولي في ضمان السلم والأمن في الصحراء الغربية، وتنظيم استفتاء تقرير المصير لتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية.

وقال سيدي محمد عمار، إن مجلس الأمن الدولي يبقى المسؤول الحصري على السلم والأمن الدوليين في العالم، ويتوجب عليه "تحمّل مسؤولياته والرد على العدوان المغربي على الاراضي الصحراوية". وأشار الدبلوماسي الصحراوي، أن مجلس الأمن أنشأ بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عام 1991، من أجل القيام بولاية واضحة تتضمن مراقبة وقف اطلاق النار كخطوة أولى لإجراء استفتاء حر وعادل وشفاف يمارس من خلاله الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وهو ما جعله يطالب المجلس الذي عقد ليلة أمس، جلسة مغلقة حول القضية الصحراوية بضرورة "الوفاء بهذه الالتزامات". وينتظر سيدي محمد عمار، مع التطورات الميدانية الخطير التي فرضت على الشعب الصحراوي العودة الى الكفاح المسلح، ردا على العدوان المغربي أن يقوم مجلس الأمن "باتخاذ اجراءات ملموسة من أجل التعاطي مع هذا الوضع وتحميل دولة الاحتلال كامل المسؤولية على ما انجر على عملها العدواني على التراب الصحراوي المحرر".

وحذّر في سياق متصل من بقاء الأوضاع على حالها في الصحراء الغربية بالقول "إذا اختار مجلس الأمن ألا يقوم بشيء فسوف يؤدي ذلك للأسف لتقويض آفاق عملية السلام"، وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من تصعيد واتساع رقعة الحرب التي فرضتها دولة الاحتلال على الشعب الصحراوي. وجدد بالمقابل التأكيد على أن دولة الاحتلال المغربي هي "المعرقل الاول لكل الجهود التي بذلها الأمين العام والأمانة العامة من أجل تعيين مبعوث شخصي بعد استقالة الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر في ماي 2019.

وأوضح في هذا الإطار بأن المغرب قام برفض العديد من المرشحين لهذا المنصب كما قام بفرض شروط مسبقة على الأمانة العامة في دليل على أن دولة الاحتلال لا تملك الإرادة السياسية للانخراط الجدي والفعلي في العملية السياسية، لافتا الى انها تسعى إلى تكريس الأمر الواقع المتمثل في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية.

وشدد على أن الشعب الصحراوي يرفض بشكل قاطع استمرار احتلال أراضيه. وهو ما يؤكده من خلال استئناف الكفاح التحريري من أجل استرجاع السيادة على كامن تراب الجمهورية العربية الصحراوية. وبحث مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس، خلال جلسة مغلقة تطورات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية وفي ظل فشل الأمم المتحدة في تعيين مبعوث جديد للمنطقة من شأنه أن يدفع نحو تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده.