في تأكيد لوزير الخارجية الصحراوي

مؤشرات لتراجع إدارة الرئيس بايدن عن قرار ترامب

مؤشرات لتراجع إدارة الرئيس بايدن عن قرار ترامب
وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك
  • 987
ق. د ق. د

أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، بوجود مؤشرات على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قرار سلفه دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني بقناعة انه يتعارض كليا مع موقف المجتمع الدولي. وقال ولد السالك، في حديث مع إذاعة فرنسا الدولية، في تأكيد لتوقعاته بعدم مصادقة الإدارة الأمريكية الحالية على قرار ترامب"، مستشهدا في ذلك بتأكيد كتابة الخارجية عن وجود خلاف جوهري بين الإدارة الحالية وسابقتها.

ووصف ولد السالك، قرار ترامب بالمتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومحكمتي العدل الدولية والأوروبية والاتحاد الإفريقي التي لا تعترف جميعها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكدا أن إعلان الرئيس الأمريكي لا يمكنه تغيير الحدود أو القضاء على وجود شعب ومصادرة حقوقه. وأكد ولد السالك، بخصوص الوضع الميداني أنه ليس هناك معركة كبيرة ولكنها ستأتي" في ظل مواصلة الكفاح المسلح حصد مزيد من الأرواح يوميا"، بما جعله يدعو المغرب إلى ضرورة احترام حدود جيرانه، من منطلق أن إطالة أمد النزاع من شأنه أن يخلق مشاكل وصعوبات للاتحاد الأوروبي. وجدد المسؤول الصحراوي، اتهامه للمغرب بعرقلة مساعي تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية لمنع عملية السلام والوصول إلى تسوية نهائية للنزاع، داعيا فرنسا اكبر داعم للمغرب أن تفهم أن طريق السلام يمر حتما عبر قبول قواعد الأمم المتحدة لتحقيق الأمن المنشود".

وواصلت سلطات الاحتلال المغربي، حصارها لمنزل عائلة المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا منذ التاسع عشر نوفمبر الماضي والذي شددته بقطع التيار الكهرباء عنها منذ سبعين يوما عقابا لها على رفع الراية الصحراوية فوق شرفة منزلها.

ويقوم عناصر أجهزة القمع المغربية بتطويق منزل الناشطة الصحراوية وإغلاق جميع منافذ الحي بهدف إحكام السيطرة عليه ومنع الصحراويين من التوافد لزيارتها  للتعبير عن تضامنهم معها. وتتواصل الحملة الوطنية والدولية لرفع الحصار عن عائلة خيا كما تتوالى ردود أفعال المنظمات والهيئات الدولية، وكذا المقررين الأمميين من استنكار وتنديد بما يقوم به النظام المغربي في حق هذه المناضلة وعائلتها وكل المناضلين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. وتعرف وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تدهورا حادا منذ خرق المرغب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، حيث صعد من مضايقاته واعتداءاته وحملات الاعتقال ومداهمة منازل الصحراويين بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق.