أكد الدكتور إسماعيل محمود الرملي، الخبير الليبي في العلاقات السياسية والاستراتجية أن "حكومة الوفاق وقادتها لم يلتقوا ببيرنارد ليفي الذي زار ليبيا بصفة شخصية وليس كمبعوث من الإليزيه"، وتوقع أن يترتب عن زيارة ليفي إلى ليبيا تغيير باريس لموقفها من الملف الليبي، بعد أن تغيرت المعطيات في الميدان، مؤكدا بالمناسبة تمسك الشعب الليبي بمبادرات الجزائر القائمة على دعم الحوار والحل السياسي لحل الأزمة بعد وقف القتال، ورفض إقحام القبائل الليبية في النزاع تأييدا لطرف ضد الآخر، تقديرا منه أن ليبيا، ليست دولة قبلية بل.. دولة مدنية.

ورد الدكتور إسماعيل محمود الرملي، على سؤال "المساء" بخص الزيارة  «الجدل"، التي قام بها بيرنارد ليفي إلى ليبيا وخلفياتها وكذا ما سيترتب عنها، بالقول أن بيرنارد ليفي لم يدخل الأراضي الليبية كمبعوث من طرف السلطات الفرنسية، مضيفا أن "زيارته حملت أكثر من حجمها وروج لها كثيرا.. غير أنها تنطوي، في حقيقتها على توجه جديد تريد فرنسا أن تلعبه  في الملف الليبي، استنادا إلى تغير موقفها من الملف الليبي، الذي طرأت عليه تغيرات ليست في صالح حفتر والقوات التي تدعمه".

ورجح المتحدث أن يكون بيرنارد ليفي، إحدى الأوراق التي قد تستعين بها باريس لإيجاد مخرج من الوضع الذي تورطت فيه، مقدرا في هذا الصدد بأن "فرنسا خسرت الحرب ولا تريد أن تخسر ليبيا ومن هذا المنطلق يأتي تغيير الموقف".

وفي رده على سؤال يتعلق باللقاءات التي يكون قد أجراها بيرنارد ليفي مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني، نفى المتحدث أن يكون قد حصل أي لقاء بين الأطراف الليبية وليفي".

وحسب محدثنا، فإن "فرنسا خسرت الرهان بعد أن خسر حليفها حفتر الميدان ولذلك فهي تريد ترتيب أوراقها حول الملف دون الظهور كعاجز، وتبحث بالتالي عن تغيير سلوكها، حيث تكمن إحدى الحلول المطروحة أمامها في تقديم حفتر ومشروعه كبش فداء". وأضاف أنه "في ظل تغيير المشهد العام الذي يميزه امتعاض الولايات المتحدة الأمريكية من تواجد عناصر من "فاغنر" في ليبيا، وخسارة حفتر عسكريا مع وجود النفوذ التركي القوي بالمنطقة، فإن فرنسا تجد نفسها مرغمة على إيجاد دور فى ظل كل هذه التغيرات".

وحول موقفه من المساعي الجزائرية الرامية للدفع بالحل السياسي وجمع الفرقاء اللبيين حول طاولة الحوار أكد الرملي، أن الشعب الليبي الذي يقدر الجهود التي تقوم بها الجزائر، مستعد للتعاون معها باعتبارها بلد جار وحريص على استقرار ليبيا، مضيفا بأن  الحل السياسي الذي تتمحور حوله المبادرة الجزائرية لن يكون إلا بعد وقف اطلاق النار وانسحاب قوات حفتر من ساحة المعركة.

كما أشار إلى أن الحل السياسي لا بد أن يطرح في إطار "مفهوم الدولة المدنية وليس القبلية، لأن ليبيا ليست قبائل وإنما دولة مدنية".

في الأخير، أكد محدثنا أهمية إنهاء الحرب في ليبيا في اطار تجسيد حق الشعب الليبي في الاستقرار والأمن وإنهاء المراحل الانتقالية دون ان تفرض قوى غربية من يحكم ويسير مصير هذا الشعب.