سلطت جريدة "لوموند" الفرنسية الضوء على أحداث مخيم "أكديم إزيك" بالتزامن مع الذكرى الـ10 للاجتياح العسكري المغربي ضد آلاف المدنيين الصحراويين المسالمين من خلال تخصيص منبر لدعوات أطلقتها، برناديت فورهان رئيسة حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب بفرنسا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وإدانتها لسياسة المغرب في قمع الأصوات الرافضة والمعارضة له.

ونقلت الصحيفة الفرنسية في مقالها ما جاء على لسان برناديت فورهان بهذه المناسبة للتذكير بتفاصيل مجريات الأحداث الدامية التي وقعت يوم الثامن نوفمبر سنة  2010، عندما أقدمت قوات الاحتلال المغربي ودون سابق إنذار، بشن هجوم على أبناء الشعب الصحراوي المطالبين بحقهم في تقرير المصير وبتفكيك المخيم الذي أقاموه بالقرب من مدينة العيون المحتلة في صورة احتجاجية سلمية متحضرة من أجل التعبير عن سخطهم إزاء التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرضون له. وحيت الناشطة التعبئة الجماهيرية للصحراويين وخاصة الشباب منهم في هذا التجمع للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورفع الاحتلال المغربي عن أراضي بلادهم المستمر منذ عام 1975. وتناول المقال الأساليب الهمجية التي تدخلت بها قوات الأمن المغربية في ذلك اليوم المشؤوم وما خلفته من ضحايا وحملة القمع التي نفذتها السلطات المغربية لعدة أسابيع بعدها وطالت بشكل خاص "مجموعة أكديم إزيك" المؤلفة من 25 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان من بينهم 19 لا يزالون رهن الاعتقال. ولم تتوقف فورهان عند الإشارة إلى ما جرى من قمع للأصوات في هذا اليوم، حيث تناولت بإسهاب الأحكام الصادرة بحقهم على أساس اعترافات انتزعت  منهم تحت التعذيب وفي محاكم عسكرية في تعارض مع كل القوانين الدولية.

كما تطرقت إلى الإدانة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للسلطات المغربية في قضية  المناضل الصحراوي نعمة أصفاري، أحد سجناء مجموعة "أكديم إزيك" بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء اعتقاله وبعدها. وذكرت بأن لجنة مناهضة التعذيب، تبقى بمثابة الهيئة المسؤولة عن ضمان التطبيق المناسب لاتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم المغرب إليها منذ عام 1993 وتلزمه على وجه الخصوص باتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام التعذيب. وأبدت استغرابها من أنه ورغم هذه الإشارة القوية "فقد صدر حكم جديد ضد مجموعة اكديم ازيك  شهر جويلية سنة 2017، تضمن مرة أخرى "أحكاما قاسية على أساس الاعترافات القسرية وعدم إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب". ونقلت صحيفة "لوموند" عن رئيسة حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب بفرنسا، إشارتها إلى البلاغ الصادر من قبل عدة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، أكدوا فيه على الطبيعة التعسفية للاحتجاز، واعتبرت أن "معاملة النشطاء الصحراويين تعد جزءا من قمع الأصوات الناقدة والمعارضة في المغرب".

وقالت في هذا السياق إن "العدالة في المغرب تحت سيطرة المخزن السلطة الملكية بدوائر نفوذها والمحسوبية وبأن ما حدث في قضية أكديم إزيك لا يعد سوى محاكمة سياسية ضد معتقلي هذه القضية، بسبب التزامهم وأنشطتهم". ولم تفصل برناديت فورهان معاناة الأسرى من مجموعة "اكديم ازيك" عن معاناة عائلاتهم وأهاليهم التي يسلط عليها المغرب "بانتظام أعمالا انتقامية وإجراءات عقابية بسبب عزمهم على الحصول على العدالة مثل القيود على حقوق الزيارة والعزل ومراقبة الشرطة للأقارب وغيره". وفي الذكرى السنوية لأحداث أكديم إزيك، وبعد عشر سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي وبينما تنظر محكمة النقض المغربية في القضية، طالبت الناشطة الفرنسية بضرورة احترام المغرب لحقوق هؤلاء السجناء الصحراويين.