رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضية الأسير المدني الصحراوي، عبد الجليل لعروسي، والذي أكد حقيقة أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل عملاء الاحتلال المغربي.

ذكرت اللجنة الصحراوية في بيان لها مؤخرا أن "هذا القرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب هو الأحدث في سلسلة قرارات للجنة تؤكد استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين".وكانت اللجنة الأممية قد أصدرت قرارات مماثلة متعلقة بقضايا أسرى مدنيين صحراويين آخرين هم النعمة أصفاري وعمر ندور في 2016، تلاها قرار بشأن الأسيرين المدنيين سيدي عبد الله أبهاه ومحمد بوريال في 2021.

وأشارت اللجنة الصحراوية إلى أن "كل هذه القرارات أثبتت وتثبت أن المغرب قد استخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بشكل منهجي في الصحراء الغربية، خاصة ضد مجموعة "أكديم إزيك" التي لا يزال أعضاؤها مسجونين بشكل غير قانوني منذ عام 2010 بسبب مشاركتهم  في مخيم الاحتجاج السلمي بأكديم إزيك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".

وأكدت أن هذا القرار قد "شجعها لمواصلة جهودها بالتعاون مع مجموعات حقوق الإنسان الدولية لتقديم شكاوى نيابة عن مجموعة أكديم إزيك أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفريق العمل الأممي للإجراءات الخاصة الأخرى". واعتبرت اللجنة الصحراوية أنه "من الواجب أن تتم إدانة استمرار عدم امتثال المغرب للصكوك الدولية وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

كما ذكرت بأن سلطات الاحتلال المغربي ترد دائما على صدور مثل هذه القرارات التي تكشف انتهاكات مغربية ممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية "بأعمال انتقامية وعقوبات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة".

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في هذا السياق، "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الهيئات المختصة الأخرى إلى مضاعفة جهودهم لحمل المغرب على احترام التزاماته التي وقع وصادق عليها". كما جددت التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة "تنبع جميعها من إنكار الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي".