أوضح ممثل مكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان، أمس، موقف هذه الأخيرة من مسألة إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار التي تدعمها بقوة الإدارة الأمريكية.

وقال حمدان في تصريح لـ "المساء"، إن موقف الحركة "واضح .. وهو موقف وطني جامع"، مضيفا أن "حماس" والفصائل الفلسطينية أشارت بعدم ممانعتها وجود قوات دولية على حدود قطاع غزة تضمن سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتكون بقرار أممي يحدّد مرجعيتها ويحدد طبيعتها ومدتها أيضا.

ولذلك، فقد أكد أن هذه المسألة دقيقة وتحتاج إلى توافق وطني، مشدّدا على أن "موقف الفصائل الفلسطينية وليس فقط موقف حركة "حماس" ترفض وجود أي قوات دولية داخل قطاع غزة"، مذكرا بموافقة الفصائل على أن يدير الشأن الفلسطيني حكومة فلسطينية أو لجنة إدارية مؤقتة من فلسطينيين تكنوقراط يتولوا إدارة شؤون قطاع غزة.

ويبدو أن هذه هي النقطة التي تشكل الخلاف الرئيسي في مسألة إرسال قوات دولية إلى غزة باعتبار أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث عن ما يسميه "مجلس سلام" لإدارة شؤون القطاع قد تقوده شخصيات خارجية وهو ما ترفضه "حماس" وباقي الفصائل الأخرى باعتبار أن ذلك احتلال من نوع آخر وتدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الأمن الدولي بخصوص مشروع القرار التي قالت الولايات المتحدة إنها تعده من أجل تشريع إرسال قوة دولية إلى غزة، تبقى هذه الأخيرة تأن تحت أطنان الأنقاض ومن تحتها ما لا يقل عن 10 آلاف مفقود. بالمقابل تجد أطقم جهاز الدفاع المدني والإغاثة صعوبات هائلة في انتشال جثامين الشهداء بالنظر إلى استمرار افتقادها للمعدات والآليات الضرورية لرفع أطنان الركام الذي خلفته حرب الإبادة الصهيونية على مدار سنتين كاملتين وحوّلت القطاع إلى أرض منكوبة.

وليس ذلك فقط، فجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تخلف يوميا سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، حيث أعلنت أمس وزارة الصحة في غزة عن نقل 10 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 72 ساعة الماضية من بينهم 9 شهداء انتُشل جثمانهم وشهيد واحد جديد و6 جرحى آخرين.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 69 ألفا و169 شهيد وما لا يقل عن 170 ألف و685 جريح، مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف على 75 جثمانا من أصل 270 جثمان، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال، موضحة أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية 241 شهيد، إلى جانب 614 جريح في حين تم انتشال 522 جثة من المفقودين تحت الأنقاض. في سياق آخر، تثمّن حركة "حماس" إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا صهيونيا من بينهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي غالانت وكاتس.

وقال الحركة في بيان، أمس، إنّ هذه "الخطوة المقدّرة تؤكّد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية والأخوة التي تربطها بشعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي واجه، ولا يزال، أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ الحديث على يد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الفاشي"، ودعت كل دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني في كل مكان والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

سجّلت بالضفة الغربية منذ أكتوبر 2023

أكثر من ألف شهيد على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ "توثيق الأمم المتحدة لأكثر من 260 اعتداء نفذه المستوطنون الصهاينة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي وحده واقتراب عدد الاعتداءات من 1500 منذ بداية العام "يشكل دليلا واضحا على سياسة الإرهاب والتنكيل الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق شعبنا بهدف اقتلاعه من أرضه وفرض واقع استيطاني عنصري قائم على السيطرة والترهيب".

وأضافت الحركة، في بيان أصدرته، أمس، أنّ "استهداف الأراضي الزراعية في موسم الزيتون بشكل مقصود ومتكرر، يهدف إلى الضغط على المزارعين في سياق مخطط الاحتلال لتهجير شعبنا وتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الضفة الغربية".وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإدانة هذه الانتهاكات والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المنظمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصّة على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وكثف جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بما أسفر حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 1062 فلسطيني وإصابة  10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني من بينهم 1600 طفل.  وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إنه تأكد من أن 1010 فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية استشهدوا على يد قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه منذ السابع من أكتوبر 2023 من بينهم 215 طفل. 

وتحدث عن تسجيل 757 هجوم على الفلسطينيين في النصف الأول من عام 2025 وحده وهو رقم أعلى بنسبة 13% من نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا في ذات السياق إلى تزايد هجمات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه مؤخرا، خاصة مع موسم قطف الزيتون، بما جعله يطالب بضرورة "وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جانبه، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة عن الاحتلال الصهيوني في 28 أكتوبر الماضي، والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية. وأوضح أن "المستوطنين أقاموا في سبتمبر الماضي بؤرة استيطانية في وسط أم الخير وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل"، لافتا إلى أن "الإفلات من العقاب يمتد ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة".

استشهاد شقيقين في غارة صهيونية على مركبة بجنوب لبنان

لقي شقيقان لبنانيان مصرعهما، أمس، جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبتهما جنوب لبنان في خرق صهيوني جديد لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين منذ عام.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الكيان الصهيوني استهدفت مركبة رباعية الدفع على الطريق الذي يربط بلدة عين عطا بشبعا عند السفح الغربي لجبل الشيخ جنوب لبنان بما أدى إلى اشتعال المركبة بالكامل واستشهاد الشقيقين اللذين كانا على الفور. وكان سبعة أشخاص أصيبوا بجروح في غارة صهيونية استهدفت مركبة بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنّ مسيرة صهيونية نفذت صباح، أمس، غارة بصاروخين موجّهين استهدفت مركبة قرب مستشفى "صلاح غندور" في مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وقضى بانسحاب قوات الكيان الصهيوني من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، وعقب ذلك  وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فيفري الماضي، إلا أن قوات الجيش الصهيوني بقيت في خمس نقاط، وما زالت تواصل خروقاتها.