أبرزت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، مؤكدة على ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من هذا الإقليم عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

واستعرض عضو منظمة " كوديسا"، عالي امكوس، في مداخلته الانتهاكات المتواصلة في مدن الصحراء الغربية بعد أزيد من خمسين سنة من الاحتلال، مؤكد إلى أن "ما يتعرض له الشعب الصحراوي لا يقتصر على القمع السياسي فحسب بل يمتد إلى نهب الثروات الطبيعية بصورة "ممنهجة" رغم إصدار محكمة العدل الأوروبية أحكاما متتالية في سنوات 2016 و2018 و2021 تؤكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب وأن أي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي تعتبر باطلة".

والتمس من اللجنة الأممية تجديد التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للقرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960، داعيا إلى إنشاء آلية دولية دائمة لرصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والضغط من أجل توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل دوري.

كما دعا إلى إدانة جميع الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تمارس في الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي انسجاما مع الرأي القانوني للأمم المتحدة لسنة 2002 وأحكام محكمة العدل الأوروبية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية. وختم الناشط الحقوقي الصحراوي مداخلته بالتأكيد على أن "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد مطلب سياسي بل واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره". من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس منظمة "كوديسا"ن هيياتو طالب عمر، في مداخلته أنه رغم الاحتلال العسكري المغربي وجرائمه الممنهجة، تمسك الصحراويون بالمقاومة السلمية وطرقوا أبواب المحاكم الدولية واستنهضوا ضمير الإنسانية للمطالبة بحقهم في تقرير المصير. 

وشدّد على أن مزاعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية باطلة قانونا وتاريخا ولا تعدو كونها مطامع توسعية تستند على منطق القوة الذي يرفضه الشعب الصحراوي ويقاومه بكل الوسائل المشروعة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الأسرة الدولية تكافئ الاحتلال وتغض الطرف عن جرائمه، فإنها ترسل رسالة خطيرة مفادها أن "العنف يجلب الاهتمام, بينما يقابل الانضباط بالتجاهل".

وطالب الحقوقي الصحراوي بمنع أي استغلال غير قانوني لثروات الصحراء الغربية ووقف جميع أشكال الاستيطان والانتهاكات وحماية المدنيين الصحراويين وإطلاق سراح معتقلي الرأي.اما عضو المنظمة - فرع أمريكا الشمالية، الخطاط منصور، فقد ابرز معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي المستمر منذ أكثر من خمسين عاما، مفندا ادعاءات المغرب بالاستثمار في الصحراء الغربية ومؤكدا أن "سلطات الاحتلال تريد أرض الصحراء الغربية وخيراتها فقط". وأكد أن ما يحدث في الصحراء الغربية يعتبر قضية تصفية استعمار كما أكدت محكمة العدل الدولية سنة 1975، التي أوضحت أنه "لا وجود لأي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية"، مشدّدا على أن احترام القانون الدولي ودعم حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو الطريق نحو السلام والاستقرار.