تتولى كوت ديفوار رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال نوفمبر الجاري وفقا لبرنامج العمل المؤقت الذي أعلنته مفوضية الاتحاد الإفريقي.

أوضحت المفوضية، في بيان، أن البرنامج يشمل جلسة لمتابعة بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، فيما تتناول بقية الجلسات قضايا السلم والأمن ذات الطابع القاري، على أن تعقد الاجتماعات على مستوى السفراء مع تنظيم جلستين مفتوحتين.

وذكرت المفوضية أن المجلس سيستهل أعماله، اليوم، بجلسة مفتوحة لمراجعة جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات بإفريقيا بالتزامن مع مرور 20 عاما على اعتماد سياسة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال تحت شعار "عشرون عاما من بناء السلام واستدامته.. من السياسة إلى التنفيذ". وأضافت أن المجلس سيناقش يوم غد قضايا الشباب والسلم والأمن بالتزامن مع الذكرى العشرين لميثاق الشباب الإفريقي، الذي يمثل إطارا قانونيا لتعزيز حقوق الشباب ومشاركتهم في التنمية.

ويشمل البرنامج الاجتماع التشاوري السنوي 17 بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ونظيره الأوروبي يوم 6 نوفمبر الجاري لبحث النزاعات الإقليمية وخاصة الأوضاع في الصومال والسودان وجنوب السودان ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومنطقة البحيرات العظمى، مع التركيز على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت المفوضية بأن المجلس سيختتم جلساته يوم 26 نوفمبر بمناقشة الوضع في جنوب السودان في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة المحدد في 22 ديسمبر 2026. ومن المنتظر أن تتناول الجلسة مدى جاهزية المؤسّسات الانتخابية في ضوء بدء إجراءات تسجيل الناخبين بدية نوفمبر الجاري وسبل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة.

وتأتي المناقشات في وقت أكدت فيه اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بجنوب السودان ضرورة وضع خارطة طريق انتخابية توافقية ومحددة زمنيا والالتزام بالاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان لعام 2018 باعتباره الإطار الأساسي للمرحلة الانتقالية، بما يسهم في تجنب تجدّد الحرب الأهلية.