في جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الصهيوني الدموي، ارتفع عدد شهداء "مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية" في قطاع غزة منذ صباح أمس، إلى 36 شهيدا وأكثر من 208 إصابات، بما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا هذه المراكز إلى 163 شهيد و1495 جريح  كلهم من المدنيين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

تكشف هذه الأرقام المفزعة الوجه الحقيقي لما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أصبحت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت تحت ستار العمل الإنساني. 

وعلى إثر هذا الوضع الخطير أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، أن استمرار هذه المؤسسة في عملها الإجرامي القاتل، رغم توثيق استهداف طواقمها للمدنيين العزّل، يؤكد أنها جزء من منظومة الإبادة والقتل المنظم وليست جهة إغاثية بأي معيار.

وأكد مجددا أن هذه المؤسسة بقيادتها الإسرائيلية والأمريكية وبتنسيقها الكامل مع جيش الاحتلال، تفتقر إلى كل معايير الحياد والاستقلالية والإنسانية وهي غطاء واضح لجرائم إبادة جماعية تُرتكب بحق السكان المُجوّعين يوميا.

وبينما جدد المكتب الإعلامي إدانته لهذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين، حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وطالب المجتمع الدولي بوقف صمته المخزي والعمل فورا على إيقاف عمل هذه المؤسسة داخل قطاع غزة، نظرا لسلوكها الإجرامي بعدما أصبحت أداة حقيقية للقتل والإبادة.كما طالب بفتح جميع المعابر فورا لإدخال المساعدات من خلال المؤسسات الأممية المعروفة والمعتمدة، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم قتل المدنيين عند نقاط الموت.من جانبها أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح أمس، باستهدافها بالرصاص الحي جموع المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية من مركز توزيع عند محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة. وأكدت أن ذلك يعد جريمة حرب بشعة تؤكد تمسك الاحتلال بنهج القتل الجماعي والتجويع الممنهج ومتحديا الإرادة الدولية وكافة المواثيق الإنسانية.وحذّرت الحركة، من أن هذه الآلية الدموية التي اعتمدها الاحتلال تحت غطاء إنساني زائف، تحولت إلى مصائد موت أودت بحياة أكثر من 150 مواطن منذ بدء تنفيذها من بينهم أطفال ونساء، بما يعكس سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف آلية التوزيع الاحتلالية التي تُدار خارج المعايير الإنسانية، وبعيدا عن الرقابة الأممية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود لإنقاذ المدنيين من الكارثة التي يُعمقها الاحتلال بغطاءٍ مباشر من الإدارة الأمريكية.

لجنة التحقيق المستقلّة تؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة

   أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة إبادة بقتله مدنيين فلسطينيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية.

وقالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، التي ترأس اللجنة في بيان لها "نشهد تزايد الدلائل" على أن الكيان الصهيوني "شن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة"، مشيرة إلى أن الأخير "استهدف الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني. الأمر الذي سيضر بالأجيال الحالية والمقبلة ويقوض حقهم في تقرير المصير". ولفتت النظر إلى أن اللجنة عكفت على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي.وفي تقريرها الأحدث قالت اللجنة، إن الكيان الصهيوني دمر أكثر من 90 في المئة من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، مضيفة أن قوات الاحتلال الصهيوني "ارتكبت جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية".

وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على قطاع غزة، حيث أشار إلى تزايد العمليات العسكرية التي ينفذها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلتين إلى جانب مضايقة الطلبة وهجمات المستوطنين.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية في 17 جوان الجاري.