عادت الحركة بشكل تدريجي أمس، إلى العاصمة السودانية بعد ثلاثة أيام من عصيان مدني شلت على إثره كل مظاهر الحياة وأعادت القبضة الحديدية بين المحتجين والمجلس العسكري إلى نقطة الشحناء المبدئية بينهما.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني بشكل مؤقت بعد أن دعت إليه ضمن خطوة لدفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية في الوقت الذي أعلن فيه الوسيط الإثيوبي محمود درير، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.

وذكرت قوى التغيير أنها دعت الشعب السوداني إلى تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر ولكن مع المحافظة على الاستعداد اللازم وتنظيم لجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة، تحسبا لأي تطورات لاحقة.

ويأتي التعليق المؤقت للعصيان بعد أن أقفلت المتاجر والبنوك والإدارات أبوابها في وقت نصب فيه المحتجون حواجز لسد الطرقات الرئيسية، كما توقف العمل في عدد من القطاعات الحكومية والمرافق الخدماتية.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأطراف السودانية إلى العمل من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة القائمة في البلاد، على خلفية رفض المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة إلى حكومة مدنية استجابة لمطالب المعارضة.

وأكد المجلس في بيان أصدره دعمه للجهود الدبلوماسية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد تسوية سياسية للصراع في نفس الوقت الذي حث فيه كل الأطراف على الاستمرار في العمل سويا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، مشددا على ضرورة عدم تكرار أعمال العنف الأخيرة.

وذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه في وقت تعهد فيه المجلس العسكري بإطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة استعدادا لبدء المحادثات بهدف تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الشؤون العامة خلال المرحلة الانتقالية.

وأكدت قوى التغيير أنها توصلت إلى أرضية توافقية فيما بينها بخصوص الشخصيات التي ستمثلها في مجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء ووعدت بالإعلان عن اسمائهم في الوقت المناسب.

وأكد عضو المجلس العسكري اللواء صلاح عبد الخالق على تمسك المجلس بموقفه المطالب بتعيين شخصية عسكرية على رأس المجلس السيادي بمبرر أن الأوضاع الأمنية في البلاد تحتم ذلك.

وأكد أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط مسبقة.