أكد المحامي إيمانويل دوفيرس، عضو فريق المحامين المكلف بالمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية نهب الثروات الصحراوية أول أمس، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية مكسب جديد للصحراويين وأكبر رد لدعاية الإحتلال المخزني".

وقال الأستاذ دوفيرس، إثر استقباله من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيّد إبراهيم غالي "إن هذا يخلق فرصة جديدة و مكسبا جديدا ويشكل أكبر رد وأكبر ضربة لدعاية الإحتلال فيما يتعلق بأن الملف مغلق، وأيضا أساسا ضد حتى حلفاء الإحتلال داخل الإتحاد الأوروبي وأبرزهم فرنسا وإسبانيا اللذان اتخذا مجموعة من المواقف أحادية الجانب التي لا تتماشى مع القانون الدولي والقانون الأوروبي".

وأشار إلى "أن قضاة المحكمة الأوروبية قالوا بشكل واضح بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان وبالتالي فإن المغرب لا يمتلك أدنى درجة من السيادة على الصحراء الغربية، وعليه فإن التعامل مع الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتيا وهو قضية تصفية استعمار". وقال المحامي، إنه قدم للرئيس الصحراوي "تقريرا عن مسار التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية من بدايته إلى الآن، إلى جانب المكاسب الكبيرة التي توصل إليها الشعب الصحراوي من خلال هذه القرارات" والتي أبرزها "أن الشعب الصحراوي الآن يقف على قاعدة أكثر صلابة فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير، وبالسيادة على الثروات الطبيعية وفي ما يتعلق أيضا بالشخصية الإعتبارية لجبهة البوليساريو، من أجل التقدم إلى المحاكم الأوروبية للدفاع والمرافعة عن حق الشعب الصحراوي".