حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من التداعيات الخطيرة التي تترتب عن سياسة اللامبالاة التي ينتهجها المجتمع الدولي أمام الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وما تنطوي عليه من أهداف معلنة لتهويد المدينة الإسلامية المقدسة.وأشار في ذلك إلى عمليات هدم بيوت الفلسطينيين ومخططات السطو على ممتلكاتهم وإغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية في المدينة ومنع الفلسطينيين من تنظيم وإحياء النشاطات الثقافية والتعليمية والفنية وإغلاق المسرح الوطني ومنع النشاطات الثقافية والأدبية، بحجة تعارضها مع السيادة الإسرائيلية المفروضة على المدينة".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "حكومة إسرائيل استغلت اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها وما جاء في ما يسمى بـ«صفقة القرن" من ترتيبات، للبدء في عمليات سطو واسعة على ممتلكات الفلسطينيين باستخدام قانون أملاك الغائبين من جديد كما ما جرى عام 1967 حين ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي عليها".وأكد أحمد عطون، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس" من جهته أن سلطات الاحتلال فرضت " تقسيما مكانيا" للقدس والمسجد الأقصى بسبب الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية في مناطق محددة، في حين يمنع المقدسيون من الصلاة فيها.

وقال إن هذه الإجراءات تندرج ضمن محاولة فرض واقع على الذهنية العربية والإسلامية والفلسطينية، وجعل ذلك أمرا واقعا على الفلسطينيين وإقناعهم بانه لا سياسية لأحد على المسجد الأقصى والقدس، ولا سيادة دينية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.