اعتمد البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع ممثلي الدولة المغربية من دخول مقره في العاصمة الأوروبية بروكسل، إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت الهيئة التشريعية الأوروبية.

وصوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن "متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية" يدعو إلى منع ممثلي الدولة المغربية من دخول الهيئة.

وحظيت التوصية الجديدة التي عرضت في جلسة عمومية الخميس الأخير، بموافقة أغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلماني ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب بينما امتنع 133 آخرون عن التصويت.

وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وتأتي هذه التوصية بعد قرار البرلمان الأوروبي شهر جانفي الماضي، بإلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ"ماروك غايت".

وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، كشفت مؤخرا، أن العدالة البلجيكية نقلت إلى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغربيين، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي تفجرت شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن عدة سياسيين مغاربة لهم أطفال يدرسون في فرنسا، يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.

ويواصل القضاء البلجيكي تحقيقاته في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، حيث تؤكد العديد من الأدلة التي تسربت من التحقيقات ونشرتها كبرى الصحف الدولية، أن المغرب دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه، ومن أجل استصدار قرارات لصالحه خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.

وأسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1,5 مليون أورو نقدا وحملة اعتقالات مست أبرز الشخصيات المتهمة في القضية.

وفي شهر جانفي الماضي، أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق والمشتبه به الرئيسي في القضية، بيير أنطونيو بانزيري، عن إبرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.

واعترف بانزيري، بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من 2011 إلى 2019.

كما وردت أسماء مغربية أخرى مثل رئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري ومحمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين- أوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.