قال السفير الصحراوي بالجزائر، خطري ادوه، أمس، إن 50 سنة من الوحدة الوطنية الصحراوية بكل ما تضمنته ولا تزال من تضحيات جسام وكفاح ومقاومة ونضال على جميع الجبهات، تقابلها أيضا 50 سنة من الفشل الذريع للاحتلال المغربي في خرق هذه الوحدة التي لم تنفصل رغم محاولات اختراق هذا الإجماع الوطني الصحراوي على مواصلة النضال والكفاح من أجل تحقيق الحرية والاستقلال.

وأكد السفير الصحراوي في تصريحات أدلى بها على هامش الاحتفال الذي نظمته سفارة الجمهورية الصحراوية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى 50 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو بالجزائر العاصمة، على أن هذه المناسبة تعد فرصة أخرى لتأكيد إرادة شعب الصحراوي وعزمه على مواصلة نضاله على جميع الجبهات سياسية ودبلوماسية وانسانية وقانونية وكفاح مسلح إلى غاية تحقيق حقوقه الشرعية وعلى رأسها حقه في تقرير مصير والاستقلال التام للجمهورية العربية الصحراوية.

وقال إن "50 سنة من الصمود والمقاومة والصبر والتحمل وتقديم تضحيات جسام تشكل دليلا على أن الشعب الصحراوي متمسك بحقّه غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبأنه لن يتنازل عن هذا الحق مهما فعلوا ومهما ناوروا ومهما أضاعوا الوقت وأنقصوا من إمكانيات وجهود الشعب الصحراوي". 

وأضاف أن "هؤلاء كانوا يضنون في عام 1975 أن الشعب الصحراوي قليل العدد والإمكانيات وأنهم سوف يفرضون عليه الأمر الواقع ولكن وبعد سنة من ذلك تأكد أنه لا فائدة من إنكار حقه في الوجود والتمرد على الشرعية الدولية والقانون الدولي". وهو ما جعله يشدّد على أن "من يريد أن يحل القضية الصحراوية عليه أن يأخذ بالطبيعة القانونية المسجلة لدى الامم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار وعليه أن يحترم حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في الحرية والاستقلال".

ولدى تطرّقه لآخر تطورات القضية الصحراوية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الجديد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي أثار رفضا في الأوساط الأوروبية والصحراوية بسبب منح المجال للاستغلال غير الشرعي لثروات إقليم الصحراء الغربية المحتل، فقد أكد السفير الصحراوي أن المفوضية الأوروبية تتحرك في عكس اتجاه قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت العام الماضي وبالتحديد في الرابع أكتوبر حكما واضحا ونهائيا يقضي بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان تماما، وخلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل الإقليم المحتل.

وأكد في هذا السياق بأن جبهة البوليساريو وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي فهي ستعود للتطرق مجددا باب المحكمة الاوروبية  ليس فقط من أجل إلغاء هذه الاتفاقيات المنافية لأحكام القضاء الأوروبي نفسه، وإنما من أجل أن تضع الاتحاد الاوروبي أمام هذا الخرق للشرعية الدولية.

وكان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر خطري أدوه، أشاد في تصريح للإذاعة الوطنية بالدعم المستمر والقوي الذي تقدمه الجزائر لقضية الشعب الصحراوي العادلة في سعيه نحو الحرية والاستقلال وأكد أن هذا الدعم يحظى بإجماع رسمي وشعبي ثابتين ويتردد صداه بقوة في المحافل الدولية في موقف يستند إلى المبادئ الثورية لبيان أول نوفمبر 1954 القائم على قيم الحرية والكرامة والتحرر.

من جهته تطرق نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بوجمعة صويلح في كلمة القاها بمناسبة إحياء هذه الذكرى التي احتضنها قصر الثقافة "مفدي زكرياء"، إلى جوانب من تاريخ الثورتين الجزائرية والصحراوية كل بميزاتها وخصوصياتها، معرجا على مسار القضية الصحراوية ووصولها صوتها إلى المحافل الدولية باعتبارها قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة.