أدانت محكمة الخاصة السودانية، أمس، الرئيس المخلوع عمر حسن البشير بعامين سجنا نافذا بتهمة تعاطي الرشوة في أول قضية من سلسة قضايا تمت ملاحقته بسببها ومنها على وجه خاص ارتكاب جرائم حرب في حق سكان إقليم دارفور.

ومثل الرئيس السوداني الذي أطيح به شهر أفريل الماضي في سياق حراك شعبي غير مسبوق بعد 30 سنة حكم خلالها الشعب السوداني بيد من حديد أمام محكمة خاصة حيث استمع الى منطوق الحكم الذي صدر في حقه وهو داخل قفص حديدي حيث كان يرتدي عباءته البيضاء المعروفة.

وينتظر وفق هذا الحكم أن يقضي الرئيس السوداني الذي وصل إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري سنة 1989 في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم إلى غاية إصدار هيئة المحكمة لحكمها الخاص بتهمة قتل متظاهرين خلال الحراك الشعبي الذي اندلع في السودان بداية العام.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمان الذي ترأس جلسة المحاكمة أن الرئيس البشير سيوضع تحت الاقامة الجبرية في مركز للعجزة تنفيذا لقانون سوداني ينص على وضع كل شخص مدان فاق سنه سبعين عاما في مركز لإعادة التربية. وأكدت جمعية المهنيين التي قادت الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المطاح به أن هذا الحكم ما هو سوى بداية لسلسة أحكام أخرى في قضايا مماثلة.

ويتابع الجنرال البشير أيضا بتهمة الحصول على اموال ضخمة من العربية السعودية قدرت مصادر قضائية عقوبتها بعشر سنوات سجن نافذ. واعترف الرئيس البشير أنه تلقى ما قيمته 90 مليون دولار من مسؤولين سعوديين تم العثور عليها  في احد قصوره الرئاسية بعد الاطاحة بنظامه ربيع العام الجاري.