مقتل دركي وإصابة آخر في هجوم مسلح بمدينة سوسة

ضربة موجعة لموسم الاصطياف في تونس

ضربة موجعة لموسم الاصطياف في تونس
  • القراءات: 693
ق. د ق. د

تلقت السياحة التونسية أمس، ضربة موجعة أخرى تضاف إلى تبعات جائحة "كورونا" بعد عملية الاعتداء المسلح التي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة سوسة الساحلية وخلف مقتل دركي وإصابة آخر والقضاء على المهاجمين الثلاثة.

انتقل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، إلى مدينة سوسة في غرب البلاد بعد الهجوم المسلح الذي خلف صباح نفس اليوم، مقتل دركي وإصابة ثان بجروح بليغة حيث وقف على ظروف وقوع الاعتداء والأسباب التي سمحت لمنفذيه بالوصول إلى منتجع الكنتاوي المعروف في هذه المدينة رغم إجراءات حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عدة سنوات.

وقال الرئيس التونسي إن الشرطة العلمية بصدد إتمام تحرياتها لتحديد الجهات الواقفة وراء المهاجمين وما إذا كانوا تصرفوا في إطار تنظيم إرهابي مسلح أو بشكل انفرادي. ولأن وقع الهجوم كان قويا في أعلى هرم السلطة في تونس بالنظر إلى توقيته وتبعاته الاقتصادية، اضطر الوزير الأول هشام المشيشي رفقة وزيره للداخلية، توفيق شرف الدين للتوجه إلى مكان وقوع الاعتداء الذي جاء في أقل من أسبوع منذ توليه مهامه الحكومية.

وقال حسام الدين جبالي، الناطق باسم قوات الدرك التونسي في تصريح صحفي، تعرض دورية لوحداته كان على متنها دركيان، لهجوم  بالسلاح الأبيض في مدينة سوسة، حيث لقي أحدهما مصرعه، بينما أصيب الثاني بجروح بليغة وهو الآن طريح المستشفى. وأضاف أن قوات الأمن لاحقت منفذي الهجوم الثلاثة، الذين استقلوا سيارة مسروقة واستولوا على سلاحي الدركيين قبل أن تقوم تعزيزات إضافية بمطاردتهم في شوارع حي الكنتاوي السياحي وتمكنت من القضاء عليهم.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته أمس، أن الإرهابيين الثلاثة تعمدوا الاصطدام بسيارة عناصر الدرك قبل أن يقوموا بطعنهما والاستيلاء على سلاحيهما. وشكلت هذه العملية صدمة قوية في تونس سواء في أوساط عامة التونسيين أو في أعلى هرم السلطة التونسية  وخاصة من حيث اختيار توقيت تنفيذها في عز موسم الاصطياف الذي عادة ما ينتظره التونسيون لتحقيق عائدات مما يدره تدفق السياح الأجانب على الوجهة التونسية بالعملة الصعبة.

وكان آخر هجوم مسلح استهدف قوات الأمن التونسية، وقع في السادس مارس الماضي، حيث قتل شرطي وأصيب خمسة آخرين في عمليتين انتحاريتين ضد قوة أمنية مكلفة بحراسة مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

ويمكن القول إن العملية تندرج في سياق التهديدات الإرهابية التي تعرفها تونس منذ سنة 2011 والتي قال الوزير الأول، هشام المشيشي مباشرة بعد مصادقة البرلمان على طاقمه الوزاري، إن المسائل الأمنية ستكون من بين أولويات حكومته شأنها في ذلك شأن القضايا الاقتصادية التي يتعين رفع تحدياتها لتحسين مستوى معيشة التونسيين.

كما أن مكان تنفيذها كان الهدف منه ضرب موسم الاصطياف في هذه المدينة وفي كل تونس ولعلم منفذيها أنها مورد رئيسي للعملة الصعبة في تونس والذي كان لتراجع الوافدين على الوجهة التونسية سببا مباشرا في اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد.

وكانت عملية القصر الرئاسي سنة 2011 التي خلفت مقتل قرابة عشرين من عناصر الحرس الرئاسي وما تلاها من عمليات مسلحة ومقتل 59 سائحا أجنبيا، ضربة قاصمة للصناعة السياحية في هذا البلد. 

وكان أعنف هجوم ذلك الذي استهدف شهر مارس سنة 2015 متحف الباردو في قلب العاصمة تونس، والذي خلف مقتل 22 أجنبيا من مختلف الجنسيات الأوروبية ضمن أول عملية إرهابية تستهدف سياحا أجانب قبل عملية شبيهة شهر جوان من نفس العام والتي استهدفت فندقا بالقرب من مدينة سوسة على بعد 140 كلم إلى الجنوب من مدينة تونس، وخلف مقتل 38 سائحا، 30 من بينهم يحملون الجنسية البريطانية وشكل ذلك أكبر انتكاسة لقطاع السياحة في تونس.

وهي العملية التي جعلت السلطات التونسية تتبنى استراتيجية أمنية صارمة، مكنت أجهزتها الأمنية من استعادة روح المبادرة الميدانية بعد أن تمكنت من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية "النائمة" و«الذئاب المنعزلة" ضمن خطة أمنية استباقية في عرين هذه التنظيمات المسلحة.

ورغم ذلك، فإن السلطات التونسية التزمت الحذر في تعاملها مع الوضع الأمني حتى بعد تحقيقها استقرار ملحوظ، وراحت تؤكد في كل مرة أنها مازالت تواجه تحديات أمنية وخاصة في المناطق النائية.