صحيفة "لوفيغارو" تحدث زوبعة سياسية في قصر الإليزي
هل عبر الرئيس الفرنسي عن رغبته حقيقة في تقديم استقالته؟
  • القراءات: 241
م. م م. م

هل عبر الرئيس الفرنسي عن رغبته حقيقة في تقديم استقالته؟

صحيفة "لوفيغارو" تحدث زوبعة سياسية في قصر الإليزي

يترقب الفرنسيون، رأي عام وطبقة سياسية على السواء، مساء غد الأحد لمعرفة ما اذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتطرق إلى ما تم تسريبه من أخبار حول نيته، تقديم استقالته، وذلك بمناسبة تقديمه حصيلة أولية للمرحلة الثانية من رفع قيود الحجر الصحي وما قامت به حكومته في مواجهة التداعيات  التي خلفها تفشي وباء "كورونا".

وخلف خبر نشرته صحيفة "لوفيغارو"، ليلة الخميس إلى الجمعة، كشفت فيه عن نية رئيس البلاد تقديم استقالته خلال أسابيع أو شهر عامين قبل انقضاء عهدته الخماسية، زوبعة سياسية في أعلى دوائر السلطة في باريس وحتمت على قصر الاليزي إصدار بيان لنفي الخبر.

وأكد الاليزي بلغة حازمة "أننا نكذب هذه المعلومات ورئيس الجمهوري لم يثر أبدا مسألة استقالته وأنه لم يشارك في أي ندوة افتراضية عبر تقنية الفيديو لداعمي حملته الانتخابية والتي أكدت جريدة "لوفيغارو" انه عبر عن رغبته أثناءها".

وقالت سيبيث ندياي الناطقة باسم الحكومة الفرنسية إنه من غير المعقول تصور استقالة رئيس الجمهورية، لأن ذلك يتعارض مع روح وقيم المؤسسات الفرنسية وبعيد عن طريقة تفكير الرئيس ماكرون المعروف عنه مواجهته للازمات والوضعيات الصعبة".

وكتبت لوفيغارو في صفحتها على موقعها الإلكتروني ليلة الخميس إلى الجمعة أن الرئيس ايمانويل ماكرون أظهر بشكل صريح خلال اجتماع منتدى ممولي حملته الانتخابية سنة 2017  انه مستعد للمخاطرة لإعلان استقالته ثم الترشح ثانية لخوض انتخابات رئاسية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد المشاركين في الاجتماع أن الرئيس ماكرون عبر عن استعداده تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة  خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة" وأنه سيقدم على مثل هذه الخطوة لقناعته أنه لا يوجد أي مرشح آخر بإمكانه منافسته على مقعد كرسي قصر الاليزي.   

وعلقت أطراف فرنسية على أن الرئيس ماكرون ربما يبحث عن نفس جديد لمهمته الرئاسية، عامين قبل انتهائها وخاصة في ظل تراجع شعبيته وفشله في تحقيق الأهداف التي حملها على عاتقه، زادته تراجعا مظاهرات "الصدريات الصفر" والاحتجاجات الشعبية ضد قانون التقاعد قبل أن يضاف لها فشله في التعاطي مع تبعات جائحة كورونا على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا.

ويكون توالي هذه الانتكاسات السياسية هي التي جعلت حزبه "الجمهورية إلى الأمام" تفقد الشهر الماضي أغلبيتها المطلقة في الجمعية الوطنية بعد انسحاب عدد من نوابها وانضمامهم إلى كتلة برلمانية مستحدثة في داخل الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي.

العدد 7239
22 أكتوير 2020

العدد 7239