قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه في اليوم العالمي لحرية التعبير "نحن لا نطالب بتضامن عاطفي ولا ببيانات إدانة مكررة، بل نطالب بتحرك فعلي وملموس" يحمي ويمكن الصحفين في فلسطين من أداء مهمتهم في نقل الحقيقة.

وفي بيان له بهذه المناسبة، طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود وكل الهيئات الأممية المعنية بحرية الصحافة، بالتحقيق الفوري والمستقل في الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين. وطالب بالحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وبكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة وبإحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قتلة الصحفيين وكل من تورّط في سفك دمائهم.

وجاء في البيان بأن "الصحفي الفلسطيني لا يحمل الكاميرا فقط، بل يحمل الحقيقة، ولا يحمل الميكروفون فقط، بل يحمل صوت المقهورين، ولا يسكن في المكاتب بل في الميدان، حيث القصف والمجازر والموت. ومع ذلك لا يتراجع ولا يصمت ولا ينسحب".

وكشف المكتب عن حجم الخسائر الثقيلة البشرية والمادية التي لحقت بقطاع الإعلام في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023، حيث استشهد 212 صحفي وإعلامي فلسطيني برصاص الاحتلال من بينهم مراسلون وموظفون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية. كما أُصيب 409 آخرون بإصابات متفاوتة بعضهم فقد أطرافه وكلهم فقدوا الأمان واعتقل 48 صحفيا ممن عرفت أسماؤهم، تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في مخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية.

وأكد البيان على أن استهداف الصحفيين والإعلاميين ليس مجرد استهداف، بل حرب إبادة إعلامية ممنهجة ارتكبت خلالها سلطات الاحتلال جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

ولم تسلم من هذه الحرب لا المؤسسات ولا الأفراد، حيث تعرضت 143 مؤسسة إعلامية للاستهداف من قبل الاحتلال من بينها 12 صحيفة ورقية و23 صحيفة إلكترونية و11 إذاعة و4 قنوات فضائية في غزة، بالإضافة إلى تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.

ودمر الاحتلال 44 منزلا لصحفيين وقتل 21 ناشطا إعلاميا مؤثرا على منصات التواصل الاجتماعي وفجر المطابع وأُتلفت معدات البث والكاميرات وسيارات النقل المباشر وعلق وأحجب حسابات ومنصات رقمية عديدة بدعوى "مخالفة المعايير".

وفي حصيلة صادمة، بلغت خسائر القطاع الإعلامي في غزة ما يربو عن 400 مليون دولار ضمن حرب شاملة ينفذها الاحتلال الصهيوني طالت البشر والحجر واستهدفت الصورة والصوت والكلمة.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دور الإعلام في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الصهيونية، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تفلح في تكميم الأفواه وتغييب الرواية الفلسطينية، ودعت إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين. 

وقالت إنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالصحفيين ويطالب المجتمع الدولي بحرية الصحافة التي أقرّتها الأمم المتحدة في الثالث من ماي يوما عالميا لحريّة الصحافة، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه وعدوانه باستهداف الصحفي الفلسطيني وكل الوسائل الإعلامية العاملة في فلسطين عبر جرائم القتل المتعمَّد والملاحقة والاعتقال والتضييق والمنع من التغطية الإعلامية.

وبينما شددت "حماس" على أن "حرية الصحفي في نقل معاناة شعبنا إلى العالم وفضح جرائم الاحتلال، هي حق كفلته كل المواثيق، ولا يزال الاحتلال ينتهكه بشكلٍ سافر دون محاسبة أو محاكمة"، دعت إلى رفض وإدانة وتجريم هذه السياسة الصهيونية ومنع الاحتلال من مواصلة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

واعتبرت أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني يكشف مدى خوف حكومة الاحتلال الفاشية من تأثير الإعلام ودوره في فضح جرائمها وعدوانها بحقّ الشعب الفلسطيني، كما يثبت فشلها الذريع في مواجهة نصاعة الرواية الفلسطينية وتهاوي دعايتها المُغرضة والمُضلِّلة أمام الرأي العام العالمي.

وطالبت "حماس" المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم بتحمل مسؤولياتها واستعادة دورها الحقيقي وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال والعمل على تجريم انتهاكات الاحتلال ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وفضحها أمام الرأي العام العالمي وضمان حمايتهم في أداء رسالتهم، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون الاحتلال. 

وسط تحذيرات بأن العدد مرشح للزيادة

ارتفاع الوفيات إلى 57 شهيدا بسبب سياسة التجويع في غزّة

أدانت سلطات غزّة، أمس، بأشد العبارات استمرار الاحتلال الصهيوني في استخدام الغذاء كسلاح حرب وفرضه حصارا خانقا ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزّة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي، مما تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيدا غالبيتهم العظمى من الأطفال ومن بينهم مرضى وكبار السن.

وحذّرت سلطات غزّة من أن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية. وقالت إن "هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال أمام أعين العالم بصمت دولي مخز ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل".

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل قبل فوات الأوان.

من جانبه، قال المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الرحمان شديد، إن قطاع غزة دخل مرحلة "المجاعة الكاملة" وسوء التغذية الحاد، مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح حرب ممنهج لإخضاع الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد الرحمان شديد، في تصريح صحفي نقلته وسائل الإعلام الدولية، أن الاحتلال الصهيوني "حوّل قطاع غزّة إلى سجن كبير تموت فيه الحياة جوعا ومرضا في جريمة إبادة بطيئة تنفذ بدم بارد على مسمع ومرأى العالم".

واتهم الكيان الصهيوني بانتهاك وبشكل صارخ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وقال إن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يكتفيان ببيانات الإدانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشيرا إلى "وجود صمت مريب وعجز عن وقف الجريمة المتواصلة".وأفاد القيادي في "حماس" مستدلا بتقارير ميدانية، بأن "أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من الجوع اليومي وأن أكثر من 65 ألف حالة سوء تغذية حاد وصلت إلى المستشفيات وسط انهيار القطاع الصحي واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود".

وقال إن "الأطفال في غزّة يقتلون بنفاد الحليب لا بالقذائف فقط"، مضيفا أنه رغم المناشدات الدولية لا يزال الاحتلال يمنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والمساعدات العاجلة والمتوقفة منذ أسابيع عند معبر رفح. وأبرز أن الكيان الصهيوني "يواصل عدوانه وحربه من خلال القصف والتجويع والتعطيش بإشراف من مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وبغطاء أمريكي كامل".

وبينما شدد على أن ما يجري في غزّة هو جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج، حمل الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لها مسؤولية المشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين. كما وجه نداء إلى الدول العربية التي تمتلك أدوات ضغط لم تفعلها لوقف هذه الجرائم. وقال في السياق نفسه "من المخجل أن تظل أعلام العدو ترفرف في عواصم عربية وهو يبيد شعبنا".

وفي نفس السياق، حذرت ايرلندا من استمرار الكارثة الإنسانية في غزة بسبب حصار الكيان الصهيوني المستمر على القطاع، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من ثمانية أسابيع، داعية الى ضرورة رفعه "فورا".

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الايرلندي، سيمون هاريس، في بيان أن منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات المنقذة للحياة لقطاع غزة "يعد خرقا للقانون الدولي". ودعا في هذا السياق الكيان الصهيوني الى ضرورة رفع الحصار "فورا" والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. وطالب بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرك المجتمع الدولي بشكل "عاجل" لتفادي مزيد من التدهور.

واستأنف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي عدوانه الجائر على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي وسط خرق الاحتلال لبنوده، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من القطاع ما أوقع شهداء وجرحى، ويواصل فرض حصار غير مسبوق على قطاع غزة الذي دخل مرحلة المجاعة جراء إغلاق المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية وسط تحذيرات دولية وأممية من تفاقم الكارثة الإنسانية.