أكد نشطاء حراك منطقة الريف المغربي أن شهر أوت القادم سيكون بداية نفس جديد لمظاهرات واحتجاجات مطلبية متواصلة منذ شهر أكتوبر الماضي وإلى غاية إرغام السلطات المركزية في الرباط على تلبية مطالب سكان هذه المنطقة الذين كسروا عصا الخوف من قمع مسلط عليهم منذ عقود.

وأصدر هؤلاء بيانا نهاية الأسبوع، جدّدوا من خلاله وضمن خطوة أولى، رفضهم لكل المشاريع التنموية التي قررت حكومة سعد الدين العثماني إطلاقها في منطقتهم ضمن خطة لإسكاتهم ووضع حد لعصيان مدني غير معلن تشهده مدن شمال المغرب منذ تسعة أشهر كاملة.

وهدّد هؤلاء بالعودة إلى الشارع كوسيلة وحيدة يفهمها البلاط المغربي لتلبية مطالبهم بإطلاق سراح كل الذين اعتقلتهم مختلف أجهزته الأمنية منذ شهر ماي الماضي وإنهاء أوجه تجييش مدنهم التي تحولت إلى أشبه  بمحتشدات عسكرية طغى عليها الزي العسكري وقوات الأمن إلى الحد الذي جعل سكان هذه المناطق يضيقون ذرعا بانتشار تلك الأعداد الهائلة من أعوان الأمن لكتم أنفاسهم ومنع مظاهراتهم التي دأبوا على تنظيمها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وهدد هؤلاء النشطاء ممن لم تطلهم آلة الاعتقالات في أقاليم الحسيمة والدريوش والناظور وتازة،،، بشل كل مظاهر الحياة في مدنهم لوضع حد لما أسموه بمشاريع العبث الرامية إلى إلهاء السكان وكسر عزيمتهم في مواصلة مسيراتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم.

وأعلن الموقعون على وثيقة المطالب «إصرارهم على تحقيق الملف الحقوقي الأولي الذي توحدت بخصوصه مواقف كل لجان الحراك الشعبي في منطقة الريف والمطالبة بإطلاق سراح كل نشطاء الحراك ورفض ما وصفوه بـ «المشاريع الريعية والفوقية المناقضة لمطالب السكان من بينها مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» الذي ألقت به السلطات المغربية في أوساط سكان الريف لجعل هذه المدينة التي تحولت إلى معقل للمظاهرات الاحتجاجية، قطبا سياحيا متميزا في كل المغرب، ما لبث حراك الريف أنه وصفه بالبرامج التنموي القسري المفروض عليهم من أعلى، في تلميح إلى أنهم يرفضون مشاريع تخدم مصالح أرباب الأعمال بقدر ما يطالبون بمشاريع استثمارية تقضي على شبح البطالة الذي يمس شرائح واسعة من سكان هذه المنطقة.

وتمسك نشطاء الحراك بموقفهم المصر على تبرئة معتقلي الحراك المعتقلين والإفراج عنهم جميعا بدون استثناء ودون أي شروط ومحاسبة كل من ساهم في فبركة ملفات إدانتهم بتهم ملفقة، إلى جانب وقف أساليب الترهيب المسلطة على سكان منطقة الريف والتعذيب الذي يتعرض له المواطنون الذين يتم اختطافهم والزج بهم في زنزانات سرية.

وتزامن نشر هذا البيان مع انتقادات حادة أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية ضد الضغوط السياسية والمادية التي تنتهجها السلطات المغربية ضمن خطة مدروسة لعرقلة عمل الصحفيين المحليين والمراسلين الدوليين الراغبين في تغطية أحداث الحراك الذي تعيشه منطقة الريف ضمن خطة لمنع إيصال صوت المحتجين للعالم.

وأكدت مصادر إعلامية مغربية أن منطقة الريف أضيفت ضمن هذه الخطة إلى الخطوط الحمراء التي يضعها المخزن المغربي وينزهها عن أي انتقاد والتي لا يمكن تجاوزها ولا الحديث عنها ولا الخوض في مشاكلها تماما كما هو الأمر بالنسبة لشخص الملك والصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعنى بعمل الصحفيين في العالم أنها سجلت العديد من الانتهاكات التي تمارسها السلطات المغربية ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث في شمال المغرب بدءا بعرقلة عملهم والتضييق عليهم بهدف منعهم من نقل حقيقة ما يجري في منطقة تشهد عصيانا متواصلا منذ شهر أكتوبر الماضي.