كشف تقرير نشره المعهد الدولي للبحث حول السلام "سيبري" الموجود مقره بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، أمس، سيطرة شركات الأسلحة الأمريكية والصينية على سوق السلاح في العالم خلال عام 2019، تزامنا مع تسجيل  دخول منطقة الشرق الأوسط لأول ضمن قائمة كبريات الشركات الـ 25 الناشطة في هذا القطاع.

وحسب معطيات تضمنها تقرير معهد "سيبري"، فإن صناعة الأسلحة الأمريكية استحوذت على 61% من حجم مبيعات السلاح في العالم خلال العام الماضي مقابل 15.17% للصين. وبالمجموع فقد ارتفع رقم أعمال كبريات المؤسسات العالمية المنتجة للسلاح المصنفة في قائمة الـ 25 إلى 8.5% بما يعادل 361 مليار دولار ضمن رقم يمثل خمسة أضعاف الميزانية السنوية لعمليات السلام الاممية. وتتصدر ست شركات أمريكية وثلاث شركات صينية المراتب العشر الأولى في القائمة التي تحتل فيها شركة أوروبية وحيدة المرتبة السابعة، البريطانية "بي. أ. أو سيستامس". وحسب مديرة برنامج الأسلحة والنفقات العسكرية في المعهد الدولي، لوسي بيرود ـ سيدرو، فإن هذا الترتيب "يعكس حقيقة أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين في الإنفاق على التسلح في العالم، مع شركات مخصصة لذلك".

وإذا كانت السيطرة الأمريكية على سوق الأسلحة العالمي ليست بالجديدة، فإن الأمر ليس نفسه بالنسبة للصين التي تمكنت من إيجاد موطأ قدم لها في هذه السوق بعدما ارتفعت عائدات شركاتها بقرابة 5% خلال سنة ضمن ارتفاع أرجعته الباحثة إلى إصلاحات العصرنة التي تبناها الجيش الصيني منذ عام 2015. والجديد الذي تضمنه تقرير المعهد الدولي للبحث حول السلام أن سوق السلاح الدولية عرفت خلال العام الماضي ولأول مرة ولوج شركة محسوبة على منطقة الشرقة الأوسط وهي "أو. دي. دي. او" الإماراتية هذا المجال باحتلالها المرتبة الـ 22. واعتبرت نفس الباحثة أن هذه المرتبة "توضح كيف أن الجمع بين الطلب المحلي القوي على المنتجات والخدمات العسكرية جنبا إلى جنب مع الرغبة في أن تصبح أقل اعتمادا على الموردين الأجانب، يقود إلى نمو شركات الأسلحة في الشرق الأوسط".

وبحسب التقرير فقد عرفت صناعة الأسلحة الروسية تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، رغم أن الشركات الروسية كانت في أفضل حالاتها قبل أعوام وكان لها نصيبها في سوق السلاح الدولية بفضل برنامج عصرنة الاجهزة الذي سبق واعتمدته موسكو.وأرجعت مديرة برنامج التسليح في المعهد سبب هذا التراجع إلى عاملين أساسيين أولهما العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب أزمة القرم عام 2014 وانخفاض أسعار المواد الطاقوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي.