يوما بعد يوم تتسع دائرة الرفض الدولي لنظام المساعدات في قطاع غزة، الذي أقره الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي عبر إنشائه "مؤسسة غزة الإنسانية"، بعدما تحوّلت هذه الأخيرة إلى مصيدة للموت تحصد يوميا أرواح العشرات من الباحثين عن الطعام في القطاع المنكوب. 

في ضربة لهذه المؤسّسة ومن ورائها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أعلنت سويسرا، أمس، أنها ستحل فرع جنيف لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، موضحة أن هذه المنظمة، التي تدعّمها واشنطن وإسرائيل ولكنها تتعرض لانتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ليس لها ممثل ولا عنوان في سويسرا.

ويفضح الإعلان السويسري النوايا الإسرائيلية الخبيثة من وراء إنشائها لمثل هذا النظام تحت ذريعة "الانسانية"، والتي في الحقيقة لم تكن تخفى على أحد بدليل صافرات الإنذار والتحذيرات التي أطلقتها ولا تزال تطلقها سلطات غزة والمنظمات الأممية والإنسانية الناشطة في القطاع من مخاطر إشراف حكومة الاحتلال على توزيع المساعدات. كان آخرها البيان المشترك الذي أصدرته قبل يومين قرابة 170 منظمة إغاثة من أوروبا والولايات المتحدة وحتى من قلب الكيان الصهيوني للمطالبة بالوقف الفوري لنشاط هذه المؤسّسة الملطخة يداها بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. 

ولا يزال العالم يتابع، منذ شهر ماي الماضي، كيف يرمي جنود الاحتلال رميا بالرصاص الباحثين عن الطعام والمتكدسين في طوابير طويلة للحصول على لقمة عيش أمام المراكز التي تديرها هذه المؤسسة في القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، بأشد العبارات استمرار هذه المؤسّسة "المصيدة"  في المساهمة الفعلية بزراعة الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المجوّعين، من خلال ما أصبح يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، التي تحوّلت فعليا إلى "مصائد موت جماعي". وأكد أن إطلاق النار المباشر على المجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط، من قبل قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع، أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدني وإصابة أكثر من 4200 آخرين ووجود 39 مفقودا حتى الآن. وهو ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة.

ورصدت تقارير صادرة عن عشرات المؤسّسات الدولية والأممية والحقوقية أنّ ما تسمى "مؤسّسة غزة الإنسانية" " تنتهك مبادئ العمل الإنساني الأساسية على غرار الحياد والاستقلال والإنسانية. وتُستخدم أذرعا سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال بعلمها وموافقتها وفق خطة مدروسة وممنهجة. كما أن تركيز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسرا، بما يعد تهجيرا ضمنيا يضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي.

وتُضاف إلى ذلك مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسّسة، وشبهات قانونية سجّلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فجّ على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على هذه المؤسّسة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهرا واحدا بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.  كما دعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فورا واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل "الأونروا" وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.

قطاع غزة "يشهد نقصا في فرص العيش"

جدّدت الأمم المتحدة، أمس، تحذيرها من تدني الأوضاع الإغاثية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مؤكدة أن قطاع غزة يشهد "نقصا في فرص العيش" ومحدودية في أماكن الإيواء جراء العدوان الذي يشنّه جيش الاحتلال الصهيوني. وقالت المنظمة الأممية، في بيان لها، إن "عديد العائلات التي فرّت من المدارس التي تعرضت لقصف الاحتلال في الفترة الأخيرة عادت الآن إلى شمال قطاع غزة ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى".

وأشار البيان، الذي رصد عددا من الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ الأحد الماضي، إلى تعرض 5 مبان مدرسية تؤوي عائلات نازحة شمال قطاع غزة للقصف خلال 48 ساعة الماضية بما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن جيش الاحتلال يصدر بشكل متكرّر إنذارات بالإخلاء الفوري في مختلف أنحاء قطاع غزة يجبر من خلالها المواطنين على ترك منازلهم تمهيدا لقصفها وعادة ما يتبع إنذارات الإخلاء بقصف يستهدف تلك المناطق وفي معظم الأحيان يبدأ القصف قبل خروج الناس منها. وخلال الأشهر الماضية، وجّه الاحتلال عشرات الإنذارات المشابهة بحيث لم يبق سوى أقل من 18% من مساحة قطاع غزة لبقاء المواطنين فيها.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حذّر من أن المزيد من المرافق المنقذة للحياة في غزة "قد تغلق قريبا جدا"، بينما نبّه برنامج الأغذية العالمي من أن "فرصة التصدي للجوع في غزة تتلاشى بسرعة".

الجريمة المروّعة التي نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي على منزل مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان، والتي أدت لاستشهاده مع زوجته وخمسة من أطفاله هي جريمة حرب، تأتي في إطار مخطط الإبادة الوحشية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

"حماس" تدين جريمة اغتيال مدير المستشفى الإندونيسي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، بشدة الجريمة المروعة التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني على منزل مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور مروان السلطان، والتي أدت لاستشهاده مع زوجته وخمسة من أطفاله هي جريمة حرب، أكدت أنها تأتي في إطار مخطط الإبادة الوحشية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال استهدافه المركز للمنظومة الصحية وتدميرها واغتيال كوادرها من أطباء ومسعفين في جرائم بشعة غير مسبوقة في العصر الحديث. وأكدت "حماس" أن هذه "الجريمة الوحشية تثبت مجددا أهمية التحرّك لوقف هذا الكيان الفاشي وجيشه المتحلّل من القيم والأخلاق ووضع حدّ للانتهاكات المريعة التي يرتكبها وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".

أكدت التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار المباحثات الجارية

"حماس" تدرس مقترح ترامب  لوقف إطلاق النار 

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، أنها تدرس المقترح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، داخل أطرها المعنية ومع فصائل المقاومة.

جاء ذلك على لسان ممثل "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان، الذي جدّد التأكيد على تعامل الحركة بجدية ومسؤولية مع مسار المباحثات الجارية للوصول إلى اتفاق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال، في تصريح صحافي، إنه في هذا السياق تابعت الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتدرس المقترح الذي تحدث عنه داخل أطر الحركة المعنية ومع فصائل المقاومة، مضيفا أنه "بطبيعة الحال فإن المباحثات مستمرة مع الوسطاء الأشقاء القطريين والمصريين". وأكد حمدان أن الحركة معنية بالوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن طالما أنه يحقق وقف العدوان وقفا دائما وانسحاب الاحتلال انسحابا شاملا وفتح المعابر بما يضمن دخول المساعدات ومستلزمات إزالة الأنقاض والإعمار وفقا لضمانات واضحة بعدم الانقلاب على الاتفاق وعودة العدوان. وقال إنه "إذا توفرت هذه الحقوق في الاتفاق سنكون أمام اتفاق شامل يتضمن صفقة تبادل جادة".

ورغم أن الاحتلال يمعن في مواصلة القتل والتنكيل والتجويع ويتمادى في مستوى الإجرام قاصدا إيقاع أكبر قدر ممكن من التدمير والتقتيل، فقد أكد نفس المسؤول أن "حماس" ستواصل التعامل بمسؤولية وجدية مع هذ المسار التفاوضي بالتوازي مع المسار الميداني، حيث تواصل المقاومة مواجهة الاحتلال واستهداف قواته في مختلف أماكن القطاع.

وجاء موقف "حماس" تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها، أول أمس، الرئيس الأمريكي وأكد فيها أن إسرائيل وافقت على وضع اللمسات الأخيرة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة وحثت "حماس" على قبوله.  

وكتب ترامب على موقعه الاجتماعي الخاص به "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.. وسنعمل خلال هذه الفترة مع كافة الأطراف لإنهاء الحرب". وأضاف "القطريون والمصريون، الذين بذلوا جهودا حثيثة لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي"، قبل أن يتابع "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".

ومع عودة الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، حذّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، من خطورة محاولات حكومة الاحتلال إفشال الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف اعتداءاتها في الضفة الغربية من خلال تدمير آلاف المنازل في مخيمات جنين وطولكرم وإجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بالقوة وإرهاب المستوطنين واستمرار مذابح القتل والتجويع في قطاع غزة.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية بإجبار الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأشار إلى أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بضرورة وقف الحرب في غزة يجب أن يرافقها موقف حازم وقوي فعلي لوقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.