أطلق المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، سلسلة توثيقية تحت عنوان "شركاء في الاحتلال" لفضح الشركات متعددة الجنسيات المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي. (واج)

بهذا الخصوص قالت رئيسة المرصد الصحراوي، ياقوتة المختار، في تصريح لوكالة الأنباء، إن "هذه السلسلة الأسبوعية تهدف إلى تسليط الضوء على تورط شركات متعددة الجنسيات في دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، من خلال أنشطة اقتصادية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي".

وأضافت أن المرصد ركز في الحلقة الافتتاحية من هذه السلسلة على شركة "إينجي" الفرنسية التي تلعب دورا مركزيا في تنفيذ مشاريع طاقة وبنى تحتية في الأراضي الصحراوية المحتلّة، دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المسؤولة الصحراوية، على أن "مشاركة (إينجي) وغيرها من الشركات في هذا النّوع من الأنشطة الاقتصادية لا تعد مجرد استثمار تجاري، بل تواطؤا مباشرا في تكريس واقع الاحتلال ونهب الموارد، وحرمان الصحراويين من حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحقّ في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الثروات".

وأشارت في السياق، إلى أن هذه السلسة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المرصد، من أجل فضح الشبكات الاقتصادية التي تدعم الاستعمار الاستيطاني المغربي، وتعزيز وعي الرأي العام الدولي تجاه الجرائم الاقتصادية المرتكبة ضد الشعب الصحراوي، وأيضا الدعوة إلى مقاطعة الشركات المتورطة باعتبارها خطوة أخلاقية وقانونية.

كما شددت على أن حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تتطلب تفعيل جملة من الآليات العملية، من بينها: رصد وتوثيق الانتهاكات الاقتصادية بشكل منهجي، الضغط على حكومات الدول المعنية لمساءلة شركاتها الوطنية، استخدام أدوات التقاضي الدولي ومساءلة الشركات أمام محاكم محلية ودولية، بناء تحالفات مع منظمات المجتمع المدني والبيئي وحقوق الإنسان عبر العالم، تبنّي سياسات المقاطعة الشعبية والمؤسسية كشكل من أشكال المقاومة السلمية.

وخلصت السيّدة المختار، إلى أن "الصمت تجاه هذا النّهب الممنهج هو تواطؤ ضمني، والدّفاع عن حقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية والبيئية هو مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المنطقة".

وموازاة مع ذلك شرع المرصد الصحراوي، في نشر أجزاء من تقريره لسنة 2025، المعنون: "الاستدامة لمن؟ الطاقة المتجددة والعدالة البيئية تحت ظل الاحتلال"، على موقعه الرسمي كل يوم إثنين، بشكل مبسط ليسهل على الجميع الإطلاع عليه.

وكان التقرير قد وثّق أن الاحتلال المغربي رفع من وتيرة استغلال الطاقات المتجدد في الصحراء الغربية المحتلّة من أجل "إحكام قبضته الاستعمارية" و«شرعنة" احتلاله للإقليم، مؤكدا أن مشاريع الطاقة المتجددة تعد استمرارا مباشرا لاستغلاله غير القانوني للموارد الطبيعية للإقليم المحتل، وداعيا إلى الوقف الفوري لجميع هذه المشاريع التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي، في خرق سافر للقانون الدولي.