أكد المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدد من منظمات المجتمع المدني الأوروبية والدولية، في بيان مشترك، أن اتفاق التجارة الجديد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية، "غير قانوني وغير أخلاقي".

وشدد البيان على أنه لا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يتجاوز حقوق شعب في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده، لافتا إلى أن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع المغرب يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية "يتجاهل الأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ويتعارض مع القانون الدولي ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي"، واصفا الاتفاق بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مستدام".

وذكر البيان أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في أحكامها الصادرة في 2016 و2018 و2021 و2024 أن "الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب" وأنه "لا يجوز قانونا لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن يشمل هذا الإقليم ما لم يمنح الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو التي اعترفت بها المحكمة كممثل شرعي يجب التشاور معه".

كما استند البيان المشترك إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المعترف به في القانون الدولي، والذي يؤكد أن الشعب الصحراوي وحده هو من يملك حق تحديد كيفية استغلال أرضه وموارده.

وأشار إلى أنه "من خلال الموافقة على هذا الاتفاق التجاري، فإن الاتحاد الأوروبي يقوض نظامه القانوني الداخلي وسلطة محكمته ويكرس الاحتلال غير الشرعي المغربي للصحراء الغربية ويعرض مؤسساته ودوله الأعضاء وشركاته الخاصة لمخاطر قانونية وسياسية وسمعية كبيرة".

وأوضح أن "توسيع التفضيلات التجارية لتشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي"، كما أكد البيان أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي باتت على المحك" وأنه "بتجاهله لأحكام محكمته الخاصة يضعف الاتحاد مكانته كفاعل موثوق به ملتزم بسيادة القانون والتعددية".

وفي مطالبه الموجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعا البيان المشترك المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "تعليق تنفيذ اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يخص تطبيقه على الصحراء الغربية والالتزام العلني بالامتثال الكامل لجميع أحكام محكمة العدل الأوروبية"، مشددا على ضرورة تجديد الالتزام بالعملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وإلى جانب هذه المطالب، تضمن البيان نداء إلى العمل الجماعي، دعا فيه منظمات المجتمع المدني والنقابات ومعاهد البحث والحركات التضامنية والمنظمات البيئية والحقوقية إلى تأييد هذا الإعلان، موضحا أن المنظمات التي تضيف توقيعها "تنضم إلى جهد جماعي للدفاع عن سيادة وحقوق الشعب الصحراوي ودعم سلطة القانون الدولي والأوروبي ومنع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في ظل الاحتلال ومحاسبة مؤسسات وشركات الاتحاد الأوروبي".

ووجه البيان المشترك رسالة واضحة مفادها أنه "لا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يتجاوز حقوق شعب في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده".

وشارك في التوقيع عليه كل من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ألافا ومنظمة أكابس كتالونيا واللجنة الفنلندية للسلام ومنظمة نوفاكت والجمعية الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية والخدمة المدنية الدولية في كتالونيا.

واثار الاتفاق الجديد ردود فعل منتقدة من داخل البرلمان الأوروبي، حيث اتهم عدد من أعضاءه المفوضية الأوروبية بتجاوز رقابة البرلمان وتجاهل حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن هؤلاء رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، الذي وجه انتقادا شديدا للمفوضية الأوروبية بسبب أسلوبها في التعامل مع اتفاق الاتحاد الأوروبي – المغرب الذي يشمل منتجات وأراضي الصحراء الغربية المحتلة، واصفا ذلك بأنه "أسلوب عمل فاضح بكل معنى الكلمة".

وقال النائب الألماني في تصريحه لشبكة "يورأكتيف"، المستقلة المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، "لقد صدر حكم المحكمة منذ عام، ومع ذلك يبدو أن المفوضية كانت إما غير قادرة أو غير راغبة في تسوية الأمور عبر إجراء قانوني سليم." 

واندلع خلاف مؤسسي متنامٍ في بروكسل عقب قرار المفوضية الأوروبية تسريع تمرير اتفاق تجاري معدل مع المغرب يشمل منتجات منشؤها إقليم الصحراء الغربية المحتل.