أخذت القضية الفلسطينية حصة الأسد في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أشغال دورتها الـ 14 ليلة الجمعة إلى السبت، بمدينة مكة المكرمة وسط إجماع تام للأعضاء المشاركين من قادة وملوك إسلاميين، على رفض أي مقترح أو خطة للتسوية لا تنسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني المحتل. 

ورفض البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الدورة العادية بأشد العبارات، أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي ويهدف لتغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض حلّ الدولتين.

ودعت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد البلدان التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس المحتلة، مدينة أي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما أكدت على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، مجدّدة الدعم المتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حماية حق العودة للاجئين.

ويأتي هذا الموقف الإسلامي الداعم بقوة للقضية الفلسطينية قبل تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لصفقة القرن كخطة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها بالنظر للانحياز المفضوح للإدارة الأمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية المهضومة.

وهي الصفقة أيضا التي تستعد واشنطن لكشف جانبها الاقتصادي في مؤتمر تحضر لعقده بالبحرين نهاية جوان الجاري والذي أبدت كل من العربية السعودية ودولة الإمارات إلى حد الآن نيتهما المشاركة رغم مطالبة الفلسطينيين بمقاطعته.

وإذا كان الموقف من القضية الفلسطينية مفصولا فيه ولا غبار عليه، فإن المملكة العربية السعودية حاولت كسب مزيد من الدعم بخصوص صراعها مع إيران بعدما حظيت بالتأييد التام في القمتين العربية والخليجية اللتين احتضنتنها مكة في اليومين الأخيرين.

غير أن القمة التي قدمت دعما غير "محدود" لإجراءات الحماية المتخذة من قبل السعودية بعد الاعتداءات التي طالتها واتهمت الرياض مثلها مثل واشنطن طهران بالوقوف ورائها، فإنها تفادت الإشارة في بيانها بالاسم إلى إيران التي اقتصرت مشاركتها في أشغال هذه القمة على تمثيل منخفض لوزارة خارجيتها.

إلى جانب هاتين النقطتين المحورتين، فإن قمة مكة تطرّقت إلى أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مقدمتها الإرهاب والاسلاموفوبيا، كما بحثت الأوضاع في دول المنطقة من ليبيا إلى سوريا والسودان ومالي وغيرها من الدول الإسلامية التي تعيش على وقع التوترات.

وقد شكل التهديد الإرهابي ومخاطره على أمن واستقرار الشعوب في كل بقاع العالم بما أنه لا جنسية ولا حدود له محطة هامة استوقفت قادة المنظمة الذين ندّدوا بكل أشكاله ودعوا إلى وضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات. كما دعا القادة في إعلان مكة إلى العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية وأنظمتها في كافة المجالات للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية.

وشكلت الأوضاع الإنسانية المزرية للأقلية المسلمة الروهنغا في ميانمار محطة رئيسية أخرى للمنظمة للتنديد بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه هذه الأقلية، حيث دعت إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدّد البيان على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.

كما أبدى القادة الإسلاميون مواقف مؤيدة للحلول السلمية لاحتواء الأزمة في ليبيا وقدموا دعهم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في نفس الوقت الذي دعوا فيه السودانيين إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى سلطة مدنية وأدانوا بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم هضبة الجولان السورية.

وبينما أعربت القمة عن ارتياحها للتقدم المحرز في مالي منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، أبدت "تضامنها الكامل" مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بسبب تطرف جماعة "بوكو حرام" العنيف وإرهابها.

وجدّدت المنظمة في الأخير مواقفها المبدئية من عدد من القضايا كإدانتها عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان ودعمها القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية ودعمها المبدئي لشعبي جامو وكشمير في ممارسة حقهما المشروع في تقرير المصير.