حلّ، أمس، وفد يضم مسؤولين سعوديين بقيادة نايف السوديري، الذي عين مؤخرا سفيرا للمملكة في الاراضي الفلسطينية، بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة في أول زيارة لوفد سعودي رسمي إلى الأراضي المحتلة منذ أكثر من 30 عاما. أكد المدير العام للحدود في السلطة الفلسطينية، ناظمي محنا، دخول السفير السعودي إلى الأراضي الفلسطينية، ليقدم بعدها السوديري المقيم بالعاصمة الأردنية عمان أوراق اعتماده الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء برام الله.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد رسمي سعودي الى الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ اتفاقيات أوسلو للسلام الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين عام 1993، التي سمحت حينها بإنشاء السلطة الفلسطينية.  وهو ما يطرح التساؤل حول توقيتها المتزامن مع توالي التصريحات  والتحركات الدبلوماسية في الفترة الأخيرة لمسؤولين سعوديين وإسرائيليين بخصوص "تطبيع" وشيك بين الكيان الصهيوني والمملكة السعودية.

والمؤكد أن الرياض أوفدت سفيرها إلى الأراضي المحتلة في مثل هذا الوقت بالتحديد لتوجيه رسالة طمأنة للسلطة الفلسطينية بأن تطبيعها مع الكيان الصهيوني لا يؤثر على موقفها من القضية التي تضعها ضمن أولوياتها في سياستها الخارجية.

وهو ما أوضحه السوديري خلال لقاءه، أمس، بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عندما أكد أن "القضية الفلسطينية تشكل ركيزة أساسية" في السياسة الخارجية السعودية، مضيفا أنه "من المؤكد أن مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة عام 2002 هي حجر الزاوية في أي اتفاق مستقبلي".

والمفارقة أن الرياض ولوقت قريب كانت تربط أي تطبيع مع الكيان الصهيوني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما ينص عليه حل الدولتين الذي تشير كل المعطيات على أرض الواقع أن اسرائيل تعمل جاهدة من أجل اجهاضه بدليل سياسات التهجير والتقتيل والضم وتوسيع المستوطنات وتضييق الخناق التي تمارسها على المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني العزل والتي تصاعدت وتيرتها بشكل خطير تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هل الرياض لا تزال متمسكة بشرطها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  وهل تقبل حكومة الاحتلال بهذا الشرط لتطبيع  يجري الحديث على أنه أصبح وشيك وبلغ مراحله النهائية إلى درجة أنه يمكن الإعلان عنه رسميا في الربع الأول من العام القادم.

ثم كيف ينظر الطرف الفلسطيني لهذا التطبيع وهو الذي سبق ووصف اتفاقات التطبيع الأخيرة التي أبرمها الكيان الصهيوني مع دول عربية على غرار المغرب والإمارات العربية والبحرين..  بأنها "طعنة في الظهر".

وفي انتظار الإجابة على هذه التساؤلات، تواصل السلطة الفلسطينية إطلاق مزيد من الدعوات والنداءات للمجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لحماية شعبها من بطش آلة الاحتلال الصهيوني الماضية بوتيرة جد متسارعة في اقتراف مزيد من الجرائم الدامية والانتهاكات الصارخة أمام أعين العالم أجمع.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني متواصلة وفي تصاعد مستمر بهدف تعميق عمليات الضم والتهويد المستمرة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت أن "الاحتلال يصعد من إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية وكأن المجتمع الدولي غير موجود في استخفاف منقطع النظير بالأمم المتحدة وقرارات وقوانين الشرعية الدولية"، لافتة إلى أن "هذا الأمر يستدعي وقفة دولية جادة تجاه معاناة الفلسطينيين".

وفي سياق متصل، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن ما يحدث من جرائم وترويع ضد الصحفيين "فرسان الحقيقة" هو استهداف "ممنهج" يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الإعلاميين ومؤسساتهم في فلسطين, عبر القتل بدم بارد والاستهداف المتعمد بالرصاص الحي والاعتقال لإخفاء جرائمه بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني" والذي يأتي هذا العام وسط استمرار وتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار البيان إلى الموت وعمليات البطش التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، مستذكرا جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت على الهواء مباشرة.

من جانبه دعا مركز حقوقي فلسطيني الأمم المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء الحصار على قطاع غزة الذي يحرم الشباب الفلسطيني من حقهم في العمل والتنمية.

وجاءت دعوة مركز "العودة" الفلسطيني المتواجد مقره بالعاصمة لندن خلال مداخلة شفوية أمام المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التنمية في جلسة عقدت تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس.