رئيسة برمانيا ترافع عن جرائم جيشها ضد الروهينغا
  • القراءات: 301
م. م م. م

"نوبل للسلام" أمام محكمة العدل الدولية غدا

رئيسة برمانيا ترافع عن جرائم جيشها ضد الروهينغا

ماذا ستقول رئيسة برمانيا غدا أمام هيئة محكمة العدل الدولية بخصوص تهمة اقتراف وحدات بلادها العسكرية جرائم ضد الإنسانية في حق أقلية الروهينغا المسلمة خلال السنوات الأخيرة في أكبر مأساة إنسانية في القرن الحالي؟

تدخل رئيسة دولة برمانيا، أونغ سان سيو كيي، بداية من يوم غد، التاريخ ليس لأنها حصلت على جائزة نوبل للسلام سنة 1991، ولكن لأنها ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للدفاع عن طغمة عسكرية حاكمة متهمة بإبادة آلاف الأشخاص من أقلية الروهينغا المسلمة.

وقررت رئيسة برمانيا المثول بنفسها أمام أعلى هيئة قضائية دولية والدفاع عن ممارسات الطغمة العسكرية في بلادها بعد أن رفعت دول مجموعة التضامن الاسلامي الـ57 ضدها تهمة اقتراف أعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية في حق المسلمين الروهينغا، حيث أكدت الحكومة الغامبية التي رفعت دعوى قضائية ضد السلطات البرمانية أن هذه الأخيرة خرقت بنود المعاهدة الدولية للوقاية من القمع والجرائم الابادة لسنة 1948.

وشكل مثول رئيسة برمانيا أمام الجنايات الدولية حدثا مميزا في تاريخ المحكمة، خاصة وأن الفائزة بجائزة نوبل للسلام سوف لن تدافع عن قضية إنسانية أو قضية حقوق إنسان دولية ولكن للدفاع عن طغمة عسكرية فرضت منطقها عليها منذ توليها مقاليد السلطة في هذا البلد، وراحت تفعل ما تريد في حق أقلية الروهينغا التي أبيد الآلاف من أفرادها وهجر عشرات الآلاف ونهبت ممتلكاتهم لا لسبب سوى لأنهم مسلمين.

وقالت سان سيو كيي، إنها جاءت إلى لاهاي بنفسها للدفاع عن بلادها في أول محاكمة للسلطات البرمانية بسبب الانتهاكات وعمليات التقتيل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تعرضت لها اقلية الروهينغا على مدى السنوات الأخيرة على أيدي قوات الجيش البرماني ومليشيات بوذية متطرفة ضمن أكبر عملية تطهير عرقي يشهدها العالم منذ حرب إبادة المسلمين في سريبرينيتشا البوسنية على أيدي المتطرفين الصرب سنة 1995.

وكانت سياسة التهجير القسري التي انتهجها الجيش البرماني ضد السكان الروهينغا وإرغام قرابة 800 ألف من بينهم على مغادرة مناطق إقامتهم في ولاية راخين في غرب البلد باتجاه بنغلاديش ضمن أكبر عملية مطاردة بشرية، صيف سنة 2017 أكدت الأمم المتحدة بشأنها بعد تحقيقات جنائية ميدانية، أنها ترقى الى عملية إبادة وجريمة حرب.

وتصر رئيسة برمانيا على شرعية ما قام به جنرالات الجيش في بلادها وراحت تدافع عنهم بدعوى أن تصرفاتهم كانت ردا على هجمات إرهابية تعرضوا لها، وأن الروهينغا لم يتعرضوا لا لعمليات تطهير عرقي ولا لإبادة جماعية. ولكنها لم تتحدت عن فر آلاف المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة وأن مئات الفارين الذين أغرقوا أحياء وهم على متن قوارب خشبية ركبوها فرارا من جحيم بطش العناصر البوذية وعناصر الجيش النظامي، دون الحديث عن المغتصبات وسياسة الأرض المحروقة التي طالت مساكن ومزارع السكان المسلمين في ولاية راخين.

إنها الحقائق التي تدفع إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت رئيسة برمانيا وإحدى اشهر المدافعات عن حقوق الإنسان تنقلب على مواقفها المبدئية وتقبل بالدفاع عن جنرالات أدرجت اسماء الكثيرين منهم في قائمة المطلوبين دوليا.

وهو الانقلاب الذي جعل عشرات المنظمات الحقوقية تطالب مؤسسة نوبل بسحب جائزتها من أونغ سيو كيي بقناعة أنها لا تستحقها وقالت أن إبقاءها لديها تشويه للقيمة المعنوية لهذه الجائزة الدولية لأنها لم تكن لها الشجاعة للدفاع عن أقلية برمانية من حقها العيش ككل الأقليات في مختلف بلدان العالم.

وبرأي الكثيرين من الحقوقيين الدوليين فإن الحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحمل جانبا من المسؤولية في كل ما تعرض له الروهينغا على الأقل منذ وصولها إلى سد الرئاسة في رانغون وقد تحاكم على ذلك.

العدد 7215
24 سبتمبر 2020

العدد 7215