يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يوم غد بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ضمن مسعى جديد للدفع بمسار التسوية السياسية للقضية الصحراوية، قبل الإحاطة التي من المقرّر أن يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر الجاري.

أوضحت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة في بيان أصدرته، مساء أول أمس، أن برنامج هذه الزيارة يشمل عقد دي مسيتورا لقاءات مع القيادة الصحراوية للتباحث حول سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، والتي تواجه طريقا مسدودا بسبب عرقلة وتعنت دولة الاحتلال المغربية وخرقها لوقف اطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020.
 وكشفت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات رشيد، أمس، بأن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، طالب خلال لقائه بالمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بوقف اطلاق النار كشرط لاستئناف العملية السياسية.

وأوضحت أنه تحديدا خلال شهر رمضان الماضي بعث الاحتلال المغربي بوسيط غربي يدعو لهدنة خلال رمضان. وكان جواب جبهة البوليساريو بأنه "في هذا الشهر يتضاعف الأجر"، متسائلة "كيف يطالب الاحتلال المغربي بالهدن ووقف إطلاق النار لحرب ينكرها؟.
وكانت البوليساريو قد أكدت، في البيان الصادر عن الدورة الخامسة لأمانتها الوطنية، أن "خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمغرب وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لحلّ النزاع في الصحراء الغربية". وأكدت على "مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها تجاه ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير"، مشدّدة على أن "المماطلات والعراقيل التي تعيق ذلك ستؤدي إلى المزيد من تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي في الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف

تعتزم "اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي" تنظيم ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي في العاشر أكتوبر الجاري بجامع جنيف وذلك بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف 1949-2024".
ومن المقرّر أن يشارك في هذه الندوة الفكرية، التي تحمل عنوان "ما الذي يجب القيام به من أجل حماية المدنيين في زمن الصراعات"، خبراء ومختصون في القانون الدولي الإنساني على غرار الخبير القانوني والأستاذ بجامعة جنيف، ماركو ساسولي، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية السويسرية – الصحراوية، كارلو سوماروغا، والخبير في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، باسكال بوناغارد، بالإضافة إلى الدبلوماسية الصحراوية والخبيرة في مجال حقوق الإنسان أميمة عبد السلام محمود.
وسيعكف الخبراء القانونيون خلال الندوة على الإجابة على مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالدور الذي ينبغي القيام به لفرض تطبيق الشرعية الدولية، والتي تشكل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها جوهرها، خاصة ما تعلق بحماية المدنيين الصحراويين وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ووقف نهب المغرب لثرواته.

وكانت عضو اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، كريستيان بيريغون أكدت على عدم شرعية كل الاتفاقيات الزراعية والتجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية، كون المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان. كما قدّم النائب في البرلمان السويسري عن مجموعة الاشتراكيين، فابيان مولينا، العام الماضي طلبا إلى المجلس الاتحادي السويسري "الحكومة" من أجل المساهمة بشكل فعال في الدفع نحو تحقيق السلام في الصحراء الغربية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث أوضح نص الطلب بأن المبادرة تأتي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي ستسمح للأمم المتحدة "بإحلال سلام عادل ودائم بين المغرب والصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ومراعاة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وقال مولينا إن "هذه القرارات الصادرة عن المجلس توفر الموارد اللازمة لإنهاء الاستعمار في الوقت المناسب في الصحراء الغربية"، مبرزا أن سويسرا وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن "تتاح لها الفرصة للعب دور نشط في البحث عن السلام في الصحراء الغربية. وهو ما يجعل المجلس الاتحادي مسؤولا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن المشاركة بنشاط لصالح إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وعن الدعم الفعال للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جهوده". وأضاف أن المجلس الاتحادي يتوفر على الموارد اللازمة، بما في ذلك المساعي الحميدة في سويسرا، إضافة لعلاقاته الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية بهدف تحقيق سلام دائم ومنصف وإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. ونبه النائب مولينا إلى تردي الوضع  في الصحراء الغربية في ظل "فشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" في تأدية مهمتها الرئيسية المتمثلة في ضمان حقّ تقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تنظيم الاستفتاء".