أخذت قضية "منظمة ترامب" التي من المتوقع أن تواجه اتهامات جنائية في الأيام القليلة المقبلة، اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص تورط مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، في ملفات التهرب الضريبي  مما سيزيد من متاعبه مع عدالة بلاده. وأكدت تسريبات إعلامية، أن التحقيقات السرية والمطولة حول المؤسسة العائلية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي أطلقها ضده منذ عامين، كل من المدعيين العامين الديمقراطيين لولايتي منهاتن ونيويورك حول شبهات بالتهرب الضريبي والتأمين، توشك على كشف أولى نتائجها. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن محامي "منظمة ترامب" مطالبون بلقاء المدعيين العاميين لتقديم آخر الأدلة والحجج لإثبات عدم تورط المؤسسة في جرائم جنائية. وهي المعلومة التي أكدها بصفة غير مباشرة الرئيس ترامب نفسه، الذي قال إن محاميه شوهدوا في يوم من الأيام، أنهم جاؤوا للدفاع عن أمور وصفها بـ"التافهة" في عالم الأعمال. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أكدت الأسبوع الماضي أن الادعاء العام في الولايتين، بصدد الإعداد لتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة عائلته "ترامب" بشأن المزايا الإضافية التي منحتها لمدير تنفيذي كبير. وفي حال حدوث ذلك فإنها ستكون أولى اتهامات جنائية تنبثق من تحقيق فانس الطويل حول تعاملات ترامب التجارية والتي ستضطره للدفاع عن شركة أسسها وأدارها لعقود من الزمن.