دعا المدير التنفيذي لمنظمة "اللاعنف" الدولية مايكل بير، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى وقف بيع الأسلحة للمغرب، وإنهاء دعم الولايات المتحدة لانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان واحتلاله للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وتأسف الناشط الحقوقي الدولي في مقال نشر عبر موقع "كومن دريمس" الأمريكي المستقل، لكون "حكومة الولايات المتحدة قد قدمت دعما اقتصاديا وعسكريا كبيرا للحكومة المغربية"، مشيرا إلى أن "المغرب اشترى خلال العام الماضي، ما قيمته 10.3 مليار دولار من الأسلحة من الولايات المتحدة"، أي أكثر من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكيان الإسرائيلي مجتمعة، حيث شدد على ضرورة أن تقوم حكومة الولايات المتحدة والشركات والمجتمع المدني بوقف بيع الأسلحة للمغرب، وكذا حظر أي شراء للموارد المنهوبة من أراضي الصحراء الغربية كالفوسفات على سبيل المثال ومعاقبة أي شركة تقوم بذلك. واستنكر الناشط العالمي في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، استمرار نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب، على الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الأوروبية ووضعها الخاص في الأمم المتحدة كأرض غير متمتعة بالحكم الذاتي، في وقت يعيش فيه شعب الصحراء الغربية الفقر والتهميش تحت الاحتلال.

وبعد أن أبرز "ضرورة عمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الأوروبيين والأفارقة للحد من التعاون الاقتصادي الذي يدعم الاحتلال"، دعا الحقوقي إلى ضرورة "بناء ضغط متعدد الأطراف لحل هذا النزاع بطريقة سلمية ودعم وتنظيم استفتاء تديره الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الاحتلال الذي لا ينتهي ليس حلا.. ونحن لا نريد أن نرى مغربيا أو صحراويا واحدا يقتل في وقت يتفق فيه العالم أجمع على كيفية حل هذه القضية بطريقة سلمية". ويرى الحقوقي العالمي، أنه بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، القيام بالكثير لدفع المغرب نحو إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، من منطلق أن "هناك دعما محتملا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لهذا النهج.. فقد عبّر عنه السناتور جامس إينهوفي، الجمهوري والسيناتور باتريك ليهي، الديمقراطي بقوة على حق الصحراويين في تقرير المصير"، مبرزا في مقاله الحاجة "لوقوف الديمقراطيين والجمهوريين الآخرين من أجل الدفاع عن القانون الدولي، وإدانة الهجمات على المحتجين السلميين والاحتلال فصمتهم يصم الآذان".