انتشال جثامين 30 شهيدا من تحت الأنقاض غرب القطاع
دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة
- 84
ص. م
طالب المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بصل، أمس، بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته في ظل استمرار مآسي سكان غزّة، جراء تداعيات حرب الإبادة وتأثيرات المنخفضات الجوية على البنية المنهارة في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وتحدث المتحدث عن الدفاع المدني في تصريح صحفي عن انهيار أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، في حين تعرّضت أكثر من 90 بناية سكنية لانهيارات جزئية خطيرة، بما يشكل تهديدا مباشرا لحياة آلاف المواطنين. وكشف عن غرق حوالي 90 بالمئة من مراكز الإيواء في قطاع غزة بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، التي تسببت أيضا في تضرر وغرق كافة خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع، وهو ما أدى إلى فقدان آلاف العائلات لمأواها المؤقت مع تلف في الملابس والأفرشة والأغطية بما زاد في تفاقم معاناتهم الإنسانية.
وتلقت طواقم الدفاع المدني أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية على قطاع غزة، وقد أسفرت تداعيات هذه المنخفضات الجوية عن وفاة 17 مواطنا من بينهم أربعة أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفي الآخرون جراء انهيارات المباني. وعلى إثر ذلك جدد بصل، دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، خاصة بعدما أثبتت الخيام فشلها الكلي في إيواء السكان، وهو ما جعله يطالب الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخالها نهائيا إلى القطاع.
من جهة أخرى، أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان له أمس، أن طواقمه انتشلت جثامين 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة فلسطينية غرب غزة، مشيرا إلى أن الطواقم تواصل العمل على انتشال 30 شهيدا آخرين ما زالوا تحت أنقاض نفس المنزل في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال في تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 70 ألفا و667 شهيد و171 ألف و151 مصاب أغلبيتهم من الأطفال والنساء حسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية. وأوضحت نفس المصادر، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و6 إصابات، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 393 شهيد و1074 مصاب فيما جرى انتشال 634 جثمان.
الأمم المتحدة تحذر
الاحتلال الصهيوني يكثف قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تكثيف الاحتلال الصهيوني قمعه ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للاحتلال، علاوة عن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، يقلص بشكل متزايد الحيز المتاح لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونبّه المكتب، في بيان له أمس، إلى أن هذا الأمر "يقوض بشدة مجموعة من حقوق الإنسان للفلسطينيين بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، وقد وثق في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 و14 ديسمبر 2025، استشهاد 289 صحفي في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني، بما في ذلك حوادث توجد فيها مؤشرات قوية على استهداف الصحفيين الفلسطينيين عمدا بسبب عملهم. واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 202 صحفي فلسطيني من غزة والضفة الغربية ما بين 7 أكتوبر 2023 و31 أكتوبر 2025، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، 41 منهم لا زالوا معتقلين.
وأضاف المكتب أن "معظم هؤلاء الصحافيين احتجزوا بموجب الاعتقال الإداري، الذي يؤدي في سياق الاحتلال لفلسطين إلى الحرمان التعسفي من الحرية ويعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري". وأفاد بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينيا في معتقلات الاحتلال الصهيوني. وفي الوقت الذي يواجه الصحفيون الفلسطينيون هذه الانتهاكات الخطيرة والمميتة، يواصل الكيان الصهيوني فرض حظر شامل على وصول الصحفيين الدوليين بشكل مستقل إلى غزة وقيودا غير مبررة على عمل وسائل الإعلام الدولية في الضفة الغربية وفقا لمكتب حقوق الإنسان.
وأضاف أنه في أفريل 2024، أصدر الكيان الصهيوني قانونا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر حسب زعمه "تهديدا للأمن القومي"، لافتا إلى أن تقلص مساحة الصحافة المستقلة يشكل جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضة الاحتلال ومنظمات المجتمع المدني، والتي اشتدت منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المكتب إنه في غضون ذلك، يفرض الاحتلال الصهيوني قيودا غير مبررة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية ضمن عائق جديد أمام سير الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في غزة وعمل عديد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تعتمد على التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية. ونبّه المكتب الأممي إلى أن الحيز المادي المتاح للفلسطينيين يتقلص أيضا، ففي غزة يحاصر الاحتلال الصهيوني معظم الفلسطينيين في أقل من نصف مساحة القطاع محاطين بخط "إعادة انتشار" تعسفي لا تزال القوات البرية الصهيونية متمركزة فيه.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يهجر الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين قسرا بمعدل غير مسبوق ويخلي مجتمعات فلسطينية بأكملها من سكانها ويمهد الطريق لتوسع المستوطنات الصهيونية ويتم إعادة رسم الجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغهاي، إلى أن "هذه الانتهاكات تخلق الخوف واليأس وتحرم الفلسطينيين من أي سبل لنقل واقع حياتهم إلى العالم وللسعي لتحقيق العدالة لعقود من التمييز والعنف والقمع وللدفاع عن مستقبل تحمى فيه حقوقهم الإنسانية وتصان".