دعا نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى التحقيق في الانتهاكات ذات الصلة بالتعذيب وإلى وقف القمع الذي ينتهجه الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

جاء ذلك في مداخلة للسفير الصحراوي خلال أشغال الدورة العادية 83 للجنة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة ببانجول تعقيبا على تقرير رئيس لجنة مكافحة التعذيب في إفريقيا. وأعرب ماء العنين لكحل عن قلق بلاده إزاء الاستخدام المستمر والمنهجي للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والسجناء والمتظاهرين السلميين وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي.

وبينما استدل بالتقارير الأممية والحقوقية التي وثقت هذا الواقع المقلق باستمرار، تطرّق السفير الصحراوي إلى قضية مجموعة "اكديم مايزيك" التي قال إنه مثال واضح على انتهاكات حقوق الإنسان المغربية في حقّ الإنسان الصحراوي بالأراضي المحتلة.

ودعا بالمناسبة لجنة مكافحة التعذيب في إفريقيا وآلياتها الخاصة إلى حث المغرب منح اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والآليات الإفريقية والأممية الخاصة المعنية بالتعذيب "حقّ الوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية"، ومطالبته بـ"وقف جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والامتثال الكامل لالتزاماته بموجب الاتفاقيات الإفريقية والدولية لمناهضة التعذيب".

ونفس الدعوة رفعتها ممثلة المركز الجنوب إفريقي لحقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا، المحامية المختصة في حقوق الإنسان، شانيل فانديرلند، في مداخلتها ظهيرة تعقيبا على تقرير المقرّر الخاص بحرية التعبير والإعلامي في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان. 

وأكدت الحقوقية الجنوب إفريقية عن دعمها التام لدعوة الجمهورية الصحراوية خلال نفس الجلسة اللجنة الإفريقية اللجنة الإفريقي للتدخل من أجل "وقف تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، بما في ذلك عبر توجيه بعثة تقصي حقائق التي تمت عرقلتها منذ 2013، كما ندعّم المساءلة حول الانتهاكات والتعويض عنها". وفي سياق دعم عدالة القضية الصحراوية، أعلنت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن انخراطها في الحملة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وطالبت اللجنة الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لتطبيق القوانين الدولية التي تحفظ للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وأكدت في بيان لها على أن "ما يعانيه أبناء الشعب الصحراوي في المعتقلات المغربية يشكل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان".

وقالت إنه "لدى الأمم المتحدة ملف كامل عن واقع المعتقلين السياسيين الصحراويين مسجل وموثق من طرف منظمات دولية وازنة يجب على مجلس الأمن العمل على معالجته فورا أسوة بالقضايا الانسانية التي يتابعها المجلس في مناطق أخرى".

وأكدت أنها "تتابع باستنكار شديد ما يتعرّض له ابناء الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل عام وفي السجون المغربية بشكل خاص لما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب وظلم ينافي أبسط حقوق الإنسان التي رعتها كل الشرائع الإنسانية والدينية والقانونية في العالم".

وأدانت اللجنة "كل أنواع الظلم والتعذيب والاعتقال الذي يتعرض له أبناء الشعب الصحراوي منذ نصف قرن أمام مرأى المجتمع الدولي والإسلامي والعربي دون أي مراعاة واعتبار لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أسوة بالشعوب التي نالت استقلالها وحريتها في كل مكان من العالم". كما أعلنت عن وقوفها من خلال الفريق القانوني في اللجنة إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مطالبة المنظمات الدولية بـ"التحرّك الفوري لمعالجة وضعهم وفق ما نصّ عليه القانون الدولي".