طالبت جبهة البوليزاريو بتعليق عضوية المملكة المغربية في الاتحاد الإفريقي عامين بعد انضمامها إليه بسبب مواقفها وتصرفاتها الرامية إلى ضرب مصداقية المنتظم القاري وزرع الفرقة بين أعضائه.

ووجه فيمي فلانا، محامي الجمهورية الصحراوية هذا النداء بقناعة أن المغرب، ومن خلال تصرفاته لا يتقاسم نفس المبادئ والقيم التي تناضل من أجلها الحكومات والشعوب الإفريقية الرامية إلى تحرير القارة وحماية مواردها من القوى الاستعمارية التي مازالت تسيطر على اقتصاد مجموعة من البلدان.

وقال المحامي خلال أشغال الندوة الدولية التي احتضنها مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس إن "المغرب، وبعد مرور سنتين على انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي لم يتراجع عن سياسته التوسعية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية بما فيها حق تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية".

وأضاف المحامي، فيمي فلانا أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي "تجميد عضوية كل بلد لا يحترم مبادئه وينتهك القانون وسيادة بلد آخر عضو في هذه المنظمة التي أسسها القادة الأفارقة من أجل تظافر الجهود في مواجهة القوى الاستعمارية وحماية بلدان وشعوب قارتنا من أي استغلال.

والأكثر من ذلك، فإن النظام المغربي ـ كما قال ـ استغل عضويته من أجل التأثير على البلدان التي تدعم الجمهورية الصحراوية وقد تأكد ذلك من خلال مساعيه الانضمام إلى مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة بدعمها القوي لاستقلال الصحراء الغربية من أجل اختراقها وثنيها عن هذا الموقف الذي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الإتحاد الإفريقي.

وأشار رجل القانون النيجيري إلى أن "الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية" ومختلف النقابات في هذا البلد اتخذت إجراءات لتتبع مسار المنتجات القادمة من المغرب نحو نيجيريا وتحذير كل الشركات من فخ التورط في استمرار استيراد الفوسفات الذي يتبين أن مصدره الصحراء الغربية المحتلة.

وهددت هذه الحركة ومختلف النقابات في نيجيريا برفع دعاوى قضائية، أمام المحاكم النيجيرية والمحكمة الإفريقية، ضد كل شركة نيجيرية يتأكد إبرامها لأي اتفاق يمس ثروات الشعب الصحراوي.

وشدد فيمي فلانا العضو القيادي في نقابة المحامين الأفارقة، على أهمية تنسيق الجهود بين أصدقاء الشعب الصحراوي لتسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية ومعاناة الصحراويين في المدن المحتلة خاصة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وما تقوم به سلطات الاحتلال من "أعمال عنصرية وانتهاكات للقانون الدولي سواء ضد المدنيين أو الاستنزاف الخطير للثروات الطبيعية.

وفي هذا السياق، أعربت الناشطة الدولية في مجال البيئة والمناخ وحقوق الإنسان، كاثرين كونستنتينيدس، عن استيائها من مواصلة قوى دولية غض الطرف عن النهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

وأرجعت الناشطة الحقوقية الجنوب إفريقية فشل جهود الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود إلى استمرار بعض القوى الدولية خاصة الأوروبية منها وتواطؤها مع المحتل المغربي في نهب هذه الثروات، كاشفة عن استفادة شركات أوروبية من صفقات وصفتها بـ«القذرة وغير القانونية" تصل عائداتها من المعادن حسب آخر التقديرات إلى أكثر من 200 مليون دولار سنويا في انتهاك للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرت سنتي 2016 و2018 بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان وبأن كل الاتفاقيات التجارية القانونية مع المغرب يشترط أن لا تغطي الصحراء الغربية أو أي من مواردها الطبيعية.

وفي رفض لاستمرار الوضع القائم في الصحراء الغربية وفشل المجموعة الدولية في تنظيم استفتاء لتقرير المصير، تظاهر آلاف الصحراويين المقيمين في إسبانيا بالعاصمة مدريد، نددوا خلالها بـ«اتفاقية مدريد المشؤومة" سنة 1975 والتي تنصلت إسبانيا بمقتضاها من مسؤوليتها التاريخية كقوة مديرة لمستعمرتها السابقة والعمل على استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وجاب المتظاهرون الذين توافدوا على ساحة أطوشا في قلب العاصمة مدريد، قادمين إليها من مختلف المقاطعات، كبريات شوارع المدينة قبل تنظيم تجمع أمام مقر وزارة الخارجية رافعين شعارات طالبوا من خلالها الحكومة الإسبانية بالمساهمة في إيجاد تسوية سياسية عاجلة ودائمة تمكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال والحرية.