دعا المؤتمر الـ29 للمجموعات البرلمانية المشتركة الاسبانية إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي لا تزال مدرجة ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بموجب القانون الدولي.

وجدد ممثلون عن 10 برلمانات جهوية إسبانية في ختام أشغال مؤتمر عقد بمقر برلمان “نافارا” المنعقد على مدى اليومين الاخيرين، التأكيد من خلال “إعلان نافارا” على اعترافهم بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي وفقا لما هو معترف به دوليا، معربين عن رفضهم لموقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية.  وأعربوا عن التزامهم بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال في إطار القانون الدولي، مذكرين بمسؤولية اسبانيا القانونية والتاريخية باعتبارها “القوة الاستعمارية السابقة والقوة الإدارية بحكم القانون استنادا إلى قرارات قضائية ذات صلة".

وبينما أكد “إعلان نافارا” دعم البرلمانات الجهوية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير، طالب بـ “توسيع” صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والدعوة الى تعيين مقرر خاص للصحراء الغربية لدى مجلس حقوق الإنسان. كما طالب بالإفراج “الفوري” عن السجناء السياسيين الصحراويين من بينهم معتقلو “أكديم إزيك” ووقف الانتهاكات في الأراضي المحتلة، مع استمرار بعثات المراقبة البرلمانية خلال عام 2026. من جهة أخرى، أعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم لأي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في ظل استمرار استغلال الاحتلال المغربي لثروات الإقليم المحتل.

أكدت على حقه في تقرير المصير واستعادة سيادته على أرضه

جمعية أرجنتينية تجدد دعمها الثابت للشعب الصحراوي

جددت جمعية أصدقاء قرطبة للصحراء الغربية، الأرجنتينية، دعمها الثابت للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم واستعادة سيادتهم على أرضهم المحتلة.

أكدت سيلفانا كرين، رئيسة الجمعية في بيان لها، أول أمس، بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن نصف قرن من النضال الصحراوي لم يخفف من عزيمة هذا الشعب، متحديا سياسة الاحتلال المغربي الذي يواصل فرض الجدار الفاصل المعروف بـ"جدار العار"، ساعيا إلى تقسيم الشعب الصحراوي وطمس هويته الوطنية.

وقالت إن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست مجرد كيان شكلي على الورق، بل هي حقيقة نضالية وشعبية، ولها جذور متأصلة في المقاومة والصمود الصحراوي، رغم كل محاولات الاحتلال المغربي لتغيير الواقع على الأرض"، مضيفة أن الشعب الصحراوي استطاع خلال خمسين عاما بناء دولة وإقامة مؤسسات تعليمية وصحية وحفظ حقوق الأجيال القادمة في العودة إلى وطنهم. وشددت على أن الشعب الصحراوي لن يتنازل عن حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن هذا الحق غير القابل للتصرف والمكفول بالقانون الدولي، يمثل أساسا للعدالة والمساواة في المنطقة.

وأشاد البيان بشكل خاص بدور المرأة الصحراوية، التي تشكل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الصحراوي، وتحمل على عاتقها مسؤولية حماية الهوية الوطنية في ظل الاحتلال. وتابع "على العالم أن يدرك أن خمسين عاما من الصبر لا تعني ضعفا، بل هي قوة وإرادة لا تلين، وأن الجمهورية الصحراوية هي واقع لا رجوع عنه، وتطالب بحق تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي". واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالعدالة وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال المغربي لوقف سياساته التعسفية في الصحراء الغربية، مؤكدا أن الدعم الدولي للشعب الصحراوي لن يتوقف حتى تتحقق حرية واستقلال الجمهورية الصحراوية بشكل كامل.