اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أمس، التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال، والتي دعا فيها بشكل فج إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، بأنها بمثابة دعوة صريحة للإبادة الجماعية وانعكاسا لسياسات استعمارية تسعى إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو وجودها السياسي والإنساني من الأرض.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، جمال نزال، الذي قال في بيان صحفي صادر عن "فتح" إن "هذه التصريحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا من تجويع وتدمير للبنية التحتية وحصار مالي وتوسيع استيطاني وعدوان عسكري على قطاع غزّة"، مشيرا إلى أن كل ذلك "يكون بمجمله إطارا قانونيا ينطبق على تعريف الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، والتي تشمل إخضاع جماعة قومية أو إثنية لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليا أو جزئيا".

ويرى المسؤول الفلسطيني، أن "تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعني فقط ضرب البنية الإدارية والتنظيمية للحياة الفلسطينية، بل يعني أيضا ترك شعبنا دون أي حماية سياسية أو مدنية، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والفقر والعنف الممنهج.. وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التدمير المتعمّد الذي يشكل جريمة دولية يجب أن يُحاسب مرتكبوها". وهو ما جعله يؤكد أن الحركة ترى في هذه التصريحات تحريضا على ارتكاب جريمة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بما يتطلب ردا فوريا من المجتمع الدولي ومؤسساته وخاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية والاتحاد الأوروبي، لوقف هذا الانفلات الخطير والتعامل معه كخطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتدعو لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، إفشال متعمّد لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع. واعتبرت في بيان لها أمس، أن هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في الضفّة والقطاع، علما أن جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات خنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والانقلاب على الاتفاقيات الموقّعة، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها عمّمت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة، لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنّفة "ج" وضد القرى البدوية ومطالبتها بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في لجم انفلات سلطات الاحتلال ومستعمريها من أي قانون، ومخاطر ذلك على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وحل الصراع بالطرق السياسية.

في هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بتحرك دولي عاجل ردا على تصريحات الكيان الصهيوني بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، منتقدة مزاعم الكيان الصهيوني المستمرة بشأن الضم الكامل للضفة الغربية، واصفا إياها بأنها "مؤشر خطير على طموحاته التوسعية".

من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد 4 بلديات بلجيكية قرارات رسمية دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الصهيونية والتهجير الذي يتعرض له أهالي قطاع غزّة.

واعتمدت بلديات موسكرون وشومون-جيستو وأوديرجيم وأنديني خلال شهر جوان الماضي، قرارات رسمية تعبّر عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتطالب باتخاذ إجراءات ملموسة ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية بحق هذا الشعب الأعزل.

 "الصحة العالمية" تحذّر:

 الوضع في قطاع غزّة تجاوز حدّ الكارثة

تواصل مختلف المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، دق ناقوس الخطر جراء استمرار تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزّة بسبب العدوان الصهيوني وحصاره المطبق الذي لم يسلم من إجرامه حتى الأطفال الرضّع المحرومين من الحليب والدواء.

ق.د

أطلقت منظمة الصحة العالمية، أمس، مجددا تحذيرا من تجاوز الوضع في قطاع غزّة حد الكارثة وجيش الاحتلال يواصل قصفه وحصاره وتجويع العزّل من المدنيين، ومنع الماء والدواء عنهم مع بلوغ درجات الحرارة أرقاما قياسية في صيف تشير التوقعات إلى أنه سيكون أكثر سخونة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق ياسارفيتش، بأن" ما يحدث في قطاع غزّة على مدار الأشهر الماضية، هو أمر كارثي"، مشيرا إلى تدمير جيش الاحتلال الصهيوني معظم المرافق بالكامل.

وبينما أكد أن منظمة الصحة العالمية، تعمل على ممارسة الضغوط اللازمة لتوفير قرار سياسي يسمح لها بأداء عملها داخل القطاع المحاصر والمنكوب، أشار ياسارفيتش، إلى تسجيل مئات الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع الطبي منذ أكتوبر 2023، علاوة عن قتل واحتجاز الكثير من العاملين في المجال الصحي. وذكر بأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود والأدوية وأن العاملين في القطاع الصحي يعانون من ظروف صعبة للغاية، مندّدا برفض الاحتلال الصهيوني إدخال الفرق الطبية إلى قطاع غزّة.

وطالب المتحدث باسم الصحة العالمية، بحل سياسي يسمح بإدخال المساعدات لإغاثة الفلسطينيين مع ضرورة سرعة تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع، للتمكّن من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية التي ما زالت تعمل من أجل دعم العاملين بالمجال الصحي في غزّة. 

وتزامن تحذير المنظمة الأممية مع اقتراف جيش الاحتلال الصهيوني لجريمة جديدة تضاف إلى سجله المثقل بالجرائم في غرب خانيونس جنوب قطاع غزّة، بقصفه لخيام النّازحين بمنطقة المواصي والتي أسفرت عن استشهاد 20 مدنيا من بينهم أطفال ونساء حرقا على مرأى ومسع العالم أجمع.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، بشدة هذه الجريمة التي أكد أنها ليست سوى حلقة مستمرة في مسلسل الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجددا أن المدنيين هم الهدف الرئيسي للآلة العسكرية الصهيونية.

وأبرز المجلس في بيان له بأن "ما يزيد هذه الجرائم فظاعة هو سلوك جنود وضباط جيش الاحتلال الذين يتفاخرون علنا عبر مقاطع مصورة وتصريحات مباشرة بقتلهم للأطفال والنّساء الفلسطينيين، بل ويعلنون إصرارهم الاستمرار في ذلك"، معتبرا أن "هذا التفاخر الإجرامي المصحوب بلغة الحقد والتحريض يعكس عقيدة الجريمة" التي أسست عليها المؤسسة العسكرية الصهيونية و"المجردة بالكامل من أي التزام أخلاقي أو قانوني".

ولفت البيان إلى أن ضباطا في جيش الاحتلال اعترفوا بأنهم "سيقتلون كل طفل فلسطيني"، مضيفا أن "هذه التصريحات لم تقابل بأي إدانة أو تحقيق داخلي بل يتم تداولها داخل صفوف الجيش الصهيوني بوصفها جزء من الروح المعنوية والانتصار الزائف".

وحذّر المجلس الوطني الفلسطيني، من أن "هذا الانحدار السلوكي لجيش الاحتلال يفترض أن يكون خاضعا للقانون الدولي، يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني بل المنظومة الأخلاقية والإنسانية العالمية، ويشكل سابقة خطيرة تستدعي تحركا عاجلا من قبل المجتمع الدولي". واعتبر "السكوت عن هذه التصريحات العلنية والتفاخر الدموي بقتل المدنيين، بل إصرار بعض الدول على بيع وإمداد هذا الجيش بالأسلحة والقذائف يشكل تواطؤا وشراكة مباشرة ومنح الاحتلال ضوء أخضرا لمواصلة جرائمه".

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في التحريض العلني على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين من قبل الصهاينة المتطرّفين واعتباره جريمة مكتملة الأركان موثّقة بالأدلة والاعترافات الصريحة، داعيا إلى إدراج هذه الممارسات ضمن ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

طالبت بتعليق العلاقات التجارية معه

ألبانيز تدعو إلى حظر توريد الأسلحة للكيان الصهيوني

دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، فرانشيسكا ألبانيز، أول أمس، الدول إلى فرض حظر على توريد الأسلحة وتعليق جميع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الكيان الصهيوني، الذي يشن عدوانا همجيا على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023.

قالت ألبانيز، في كلمتها أمام الجلسة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة تجاوز حد الكارثة". ودعت الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية معه، وضمان أن تواجه شركاته العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي. وأشارت إلى أن أشخاصا ومؤسسات وشركات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزّة، مؤكدة أن الخروج من هذا الوضع يتطلب التزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية. كما أعربت المقررة الأممية، عن قلقها إزاء حملة إبادة ترتكب في غزّة بدعوى توزيع المساعدات الإنسانية، مشدّدة على أن الوقت قد حان لكي توقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ومطالبة أكثر من ألف شركة بقطع تعاملاتها مع الاحتلال أو مواجهة المساءلة القانونية.   

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة تزداد تعقيدا بسبب تعنّت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النّازحين، وكان الكيان الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزّة في 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النّار دخل حيّز التنفيذ في 19 جانفي الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57 ألفا و130 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنّساء و135 ألف و173 مصاب وفق حصيلة غير نهائية.