دحض ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار،  بقوة المزاع الكاذبة والادعاءات الباطلة التي يروج لها المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو، لصرف الانتباه عن الفضائح التي تطارده، حيث انتقد سلوكه الاجرامي في المنطقة، معتبرا الادعاءات الزائفة الواردة في رسالة مندوب المغرب، إهانة لذكاء الدول الأعضاء ومجلس الأمن.

قال سيدي عمار، في رسالة وجهها لرئيس مجلس الأمن الدوري لشهر مارس الماضي، الموزمبيقي بيدرو كوميساريو أفونسو، وتم تعميمها مؤخرا على الدول الأعضاء، كوثيقة رسمية للمجلس، بأن رسالة ممثل المخزن في الأمم المتحدة، لن تصرف الانتباه عن الفضائح التي أصبحت تطارد دولة الاحتلال المغربي، وعن تورطها الثابت بالدليل في استخدام الرشوة والفساد للتأثير على الأعضاء الحاليين

والسابقين في البرلمان الأوروبي، وهو ما جعل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي والمافيوي.

كما اعتبر سيدي عمار الادعاءات الزائفة الواردة في رسالة مندوب المغرب، إهانة لذكاء الدول الأعضاء ومجلس الأمن، مشدّدا على أن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وتقيم علاقات دبلوماسية مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وأن هذا واقع وطني وإقليمي ودولي لا رجعة فيه، ترسخه مقاومة الشعب الصحراوي وتضحياته على مدى عقود.

وشجب الدبلوماسي الصحراوي الرسالة، المزاعم الكاذبة التي ما فتئت تروجها آلية الدعاية المغربية منذ البداية، في محاولة يائسة لتشويه الكفاح التحريري الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليزاريو، مؤكدا أن هذه الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة صارخة وعقيمة أخرى لخداع مجلس الأمن والتستر على الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام المغربي.

واضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن المملكة المغربية هي “الأقل أهلية في العالم” للتحدث عن حقوق الإنسان، بسبب نظامها السياسي القائم على الاستبداد والحط من الكرامة الإنسانية وفي ظل احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وتماديها في سياسة التوسع، فضلا عن مسعاها للاحتماء بأطراف خارجية، معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا على أمن و استقرار المنطقة برمتها.

وكذب الدبلوماسي الصحراوي ما تضمنته الرسالة التي قدمها ممثل المغرب، بكون الصحراء الغربية المحتلة يسودها التمتع الكامل بالحرية في الحركة والتنقل والتعبير، والديمقراطية وسيادة القانون، مستشهدا في هذا السياق بتقارير المنظمات الدولية التي كذبت المزاعم المغربية جملة وتفصيلا، حيث أكدت أن دولة الاحتلال المغربي، هي دولة مارقة تواصل احتلالها غير القانوني لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، وانتهاك القانون الدولي الإنساني مع الإفلات من العقاب، حيث يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي، في ظل سياسات استيطانية واستعمارية منهجية تهدف إلى قمع الثقافة الصحراوية وإحلال ثقافة المحتل محلها.

ولدى تطرقه إلى موضوع اللاجئين الصحراويين، قال ممثل البوليزاريو، أن الصحراويين باتوا لاجئين، لأن الاحتلال طردهم بالقوة من بلدهم عندما غزاه و احتلته عسكريا في أكتوبر 1975، وأنهم

يعتمدون على المساعدات الإنسانية في سد احتياجاتهم المعيشية، لأن مواردهم الطبيعية الوفيرة تتعرض للنهب غير القانوني من قبل دولة الاحتلال بالتواطؤ مع أطراف أجنبية. وذكر في السياق بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من 2016 إلى 2021، وعن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2022 التي أكدت من بين أحكام أخرى، عدم شرعية الأنشطة الاقتصادية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة.

واختتمت رسالة ممثل الصحراء الغربية بالإشارة إلى أن “الرشوة والاحتلال هما بالضبط الأداتان الرئيسيتان اللتان تعتمد عليهما دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية في عملها ولشراء ذمم بعض الحكومات الفاسدة لفتح أكشاك، أطلق عليها ممثل دولة الاحتلال اسم قنصليات في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية المحتلة بشكل يتعارص والقانون الدولي”.