جددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، التأكيد على أن خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، هي "الحل الوحيد العملي والواقعي القائم على التوافق" لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير المصير والاستقلال.

وشددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، في ختام أشغال دورتها السابعة مساء أمس، على مسؤولية الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، مبرزة أن خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع هي "الحل الوحيد العملي والواقعي القائم على التوافق لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حرّ ونزيه بإشراف أممي وإفريقي".

وشددت الجبهة، في بيان لها على "تمسّك الشعب الصحراوي بحقّه غير القابل للتصرف ولا المساومة ولا التقادم في تقرير المصير والاستقلال، وبحقّه في المقاومة بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه واستعادة سيادته على كامل ترابه الوطني". 

وبعد تذكيرها بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية والقارية، جددت الجبهة مطالبتها ب"احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية، والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وبالتالي التورط المباشر في عملية تمويل الحرب العدوانية ضده وبعوائد ثرواته".

وفي هذا الإطار، جددت الجبهة مطالبة فرنسا بـ«مراجعة موقفها المشين الراعي للسياسات التوسعية المغربية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتوتر العلاقات بين دول المنطقة". كما دعت إسبانيا إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".

وطالبت أيضا الولايات المتحدة ب«العودة إلى موقف الحياد لكي تتمكن من المساهمة البنّاءة في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة انسجاما مع مبادئها التأسيسية والتزاماتها الدولية".

وحذّرت جبهة البوليساريو مجددا من "خطورة ما تقوم به دولة الاحتلال المغربي من أعمال مخرّبة للأمن ومدمرة للأجيال، ودورها الموثّق في ضخ المخدرات ودعم عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية مما يعرّض حاضر المنطقة ومستقبلها لأكبر المخاطر".

كما أدانت "مؤامرات المحتل المغربي الدنيئة التي تعمل على استهداف الوضع القانوني للقضية الصحراوية العادلة، ومحاولة إلصاق التهم الباطلة بالكفاح التحرّري المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي منذ أزيد من خمسة عقود، وكذا تشويه صورة ممثّله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".