أبدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، استعدادها لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين الذين لا زالوا في قبضة المقاومة في قطاع غزة دفعة واحدة وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" خلال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للمسؤول في "حماس"، طاهر النونو، الذي أكد أن الحركة أبلغت الوسطاء باستعدادها للإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وليس عبر مراحل كما يجري الأمر في المرحلة الأولى. ولم يحدّد النونو عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا زلوا محتجزين لدى المقاومة ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المقاومة كانت أسرت 251 شخص منهم 35 على الأقل لقوا حتفهم، في حين لا يزال نحو 70 آخرين في يد المقاومة.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح 19 أسيرا صهيونيا مقابل الإفراج حتى الآن عن 1135 أسير فلسطيني، مع العلم أنه تم الاتفاق على أن يتم خلال هذه المرحلة التي تنقضي في الثاني مارس المقبل الإفراج عن 33 أسيرا صهيونيا منهم 25 على قيد الحياة و8 أموات مقابل الإفراج عن 1737 فلسطيني من بينهم ألف أسير جرى اعتقالهم في غزة بعد السابع أكتوبر. وتواصل "حماس" البعث بمزيد من الرسائل الخطوات الإيجابية التي تؤكد جديتها في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدما في تنفيذ مختلف مراحله الثلاث.  

ويأتي استعدادها للإفراج عن كافة الأسرى المتبقين دفعة واحدة، غداة قرارها تسليم أربعة جثامين أسرى اليوم، إضافة إلى اطلاق سراح 6 أسرى بعد غد السبت، لترمي بذلك بالكرة في مرمى إسرائيل التي يبدو أن الخناق يضيق من حولها خاصة في ظل ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل إتمام صفقة التبادل ومطلبهم أن تتم العملية دفعة واحدة كما تقترح "حماس".  

وإذا تمت الأمور كما هو مخطط له، سيشهد يوم السبت محطة كبرى في صفقة التبادل بالإفراج، عن 602 أسير منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب و51 من أحكام المؤبدات و59 من الأحكام العالية، إضافة لأسرى صفقة "شاليط" المعاد اعتقالهم وعددهم 47، وفقما أكده مصدر من "حماس" لـ"المساء".

‏وستكون الفئة الأبرز في هذه الصفقة، النساء والأطفال الذين اعتقلوا أثناء الحرب من قطاع غزة ويقدر عددهم بـ230، والذين يخرجون مقابل إفراج المقاومة عن أربع جثث إسرائيلية، حيث سيتم الإفراج عن نصف الأطفال دون سن 18 والنساء والنصف المتبقي ليس شرطا أن يطلق سراحهم في نفس اليوم. وستشهد الصفقة المرتقبة الإفراج عن عدد من قادة "كتائب القسام" الكبار في الضفة الغربية أبرزهم عبد الناصر عيسى وعثمان بلال وعمار الزبن، إضافة لكوادر ورموز آخرين. كما ستشهد الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي الذي قضى 44 عاما في سجون الاحتلال لتكون أكبر مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، إضافة إلى علاء البازيان الذي قضى 42 عاما وسامر المحروم بـ 38 عاما.

الاحتلال يمنع اللقاء بين الأسرى المحرّرين المبعدين وعائلاتهم 

‏ في المقابل، يواصل الاحتلال الصهيوني التنغيص على فرحة عائلات الأسرى الفلسطينيين من خلال منعها من السفر إلى مصر للقاء أبنائها المحررين المبعدين، مقدما ذرائع لا أساس لها بهدف معاقبتهم وتعكير فرحتهم بلم شملهم بعد سنوات وعقود من الأسر، يضاف لها ملاحقتهم عقب تحرّرهم ومنع ذويهم من الذهاب لاستقبالهم بعد إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية وذلك دون أسباب ظاهرة، سوى مبرره الوهمي الذي يقدمه في كل مرة "لأسباب أمنية".

وكشف مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار منع العائلات من السفر هو "إجراء انتقامي وعقوبة جماعية غير مبررة وغير إنسانية يفرضها الاحتلال الصهيوني على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم". وأوضح أن منع أي فرد من السفر للقاء أحد أقربائه خاصة بعد سنوات من الاعتقال "يندرج في إطار انتهاك الحقّ الطبيعي في السفر وضمن العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وهو قرار سياسي للتنكيد على العائلات وحرمانها من فرحة استقبال أبنائها". وأضاف الأعرج أن هذا الإجراء "تكرر في كل مرة عقب الدفعات الست للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين"، مبرزا أن "العائلات المعنية تتنقل إلى معبر الكرامة شرق الضفة الغربية باتجاه الأردن من أجل السفر، لكن سرعان ما تعود أدراجها وتعاود الكرة في اليوم الموالي لكنها تصطدم بنفس المصير وهو إعادة جوازات سفرهم لهم ومنعهم من السفر".

من جانبه، أكد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن الاحتلال منع غالبية عائلات المحرّرين المبعدين من السفر لاستقبال أبنائهم. وأشار إلى أن معظم هذه العائلات كانت تتوجّه إلى مصر للعلاج أو لقضاء بعض أشغالها بصفة عادية ومن دون أي مشكل، قبل صدور قرار الإفراج عن الأسرى المحرّرين والذي صاحبه الأمر العسكري التعسفي الذي ينتهك حقّهم في السفر ويمنعهم من مغادرة الضفة الغربية. وطالب الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بالتدخل لإيجاد حلّ لهذه القضية، واصفا إياها بـ«الجريمة المركبة والانتهاك الصارخ لحق الأسرى في لمّ شمل عائلاتهم".

لحماية "الأونروا" من انتهاكات الاحتلال الصهيوني 

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني وشرطته لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس وقلنديا واعتدائها على الطلبة والطواقم التدريسية وإغلاقها وطالبت بإجراءات دولية رادعة لحماية الوكالة.

حذّرت الوزارة في بيان لها من أن هذا الاقتحام يعني حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وتضرر العملية التعليمية في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.

كما أدانت عدوان الاحتلال المتواصل على المخيّمات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة واستهداف مقرات "الأونروا" والمدارس والمؤسّسات التابعة لها في تلك المخيمات. واعتبرت أنهما يندرجان في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقّ العودة للاجئين والتخلّص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية.

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن التهاون الدولي مع جرائم الاحتلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني وصل إلى أن يستكمل الاحتلال جرائمه لتصل إلى مؤسّسات أممية أنشئت بقرار دولي. وقالت إنها تتابع باستمرار حرب الاحتلال على "الأونروا" مع الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.

وكانت "الاونروا" اعتبرت أن اقتحام السلطات الصهيونية مدارسها في القدس المحتلة "انتهاك" للحق في التعليم ولـ«حصانة الأمم المتحدة". وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، إن الشرطة الصهيونية "اقتحمت مدارس للأونروا في القدس وقلنديا وأمرت بإغلاقها ما يشكل انتهاكا للحقّ الأساسي في التعليم وكذلك انتهاكا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

وأوضح أن هذه الأحداث "أثرت في 250 طفل في ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية وأكثر من 350 طالب في مركز تدريب قلنديا. وهو مجمّع كبير تابع للأمم المتحدة". وأكد لازاريني ضرورة "الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان". وحسب "الأونروا"، فإنها تقدّم خدمات لأكثر من 110 ألف لاجئ في القدس ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما شعفاط وقلنديا وتدير هناك مؤسّسات مثل عيادة صحية ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.

من جانبه حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة اللاجئين، أحمد أبو هولي، من خطورة النهج الصهيوني ضد "الأونروا". وقال إن مواصلة استهداف هذه الأخيرة لن يغير من الوضع القانوني لها وأنها تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدّد مصيرها، مشدّدا على أن عمل "الأونروا" ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة.

كما أكد أبو هولي أن منظمة التحرير ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل ولاية "الأونروا" بحسب التفويض الدولي الممنوح لها بالقرار 302، مشدّدا على أهمية الدعم الدولي للأونروا وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي لها. ومع مواصلة الاحتلال لحربه الشرسة على "الأونروا"، شدّدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الغذائية وأيضا في الضفة الغربية المحتلة.